محافظ بنك الجزائر: على صندوق النقد الدولي الدفاع عن حرية التجارة ودعم مبدأ التعددية

دعا محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، صندوق النقد الدولي لـ "أداء دوره المحوري كمدافع راسخ عن حرية التجارة ودعم مبدأ التعددية".

أتى ذلك لدى حديث طالب نيابة عن مجموعة "الميناب" (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وإيران)، اليوم السبت بواشنطن.

وكان تدخل طالب برسم الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.

وحثّ طالب صندوق النقد الدولي على الدفاع عن التجارة الحرة وتعزيز دوره في سياق عالمي يتسم بالتوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي المتزايد.

وأشار طالب إلى "السياق العالمي الذي يتسم بقدر عال من عدم اليقين والمخاطر المتزايدة".

وسجّل أنّه في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي "يتجه نحو هبوط سلس بعد الأزمات الأخيرة مع انخفاض التضخم العالمي، أصبحت كل هذه التطورات في خطر".

وأحال على "أخذ النظام متعدد الأطراف الذي بنيناه ورعيناه لعقود يتفكك بوتيرة كان يتعذر تصورها قبل بضعة أشهر فقط".

وأشار طالب إلى "المرحلة الحاسمة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والتي تفرض تحولات مستمرة".

وربط ما تقدّم بـ "المستويات المرتفعة وغير المسبوقة من عدم اليقين المرتبط بالسياسات".

ولم يفصلها عن "إعادة التشكيل المفاجئ والجذري لمنظومة التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال".

واعتبر المعطى نتيجة للقيود التجارية واسعة النطاق والإجراءات المضادة التي فرضتها اقتصادات كبرى لطالما شكّلت محركات النمو العالمية الأساسية.

وأوضح أن "نظام التجارة متعدد الأطراف، القائم على قواعد واضحة، كان مفيداً للجميع بدرجات متفاوتة".

وأكد محافظ بنك الجزائر أنه "لا وجود لفائزين في سباق التنافس السلبي ضمن الحرب التجارية الراهنة".

ولاحظ أنّ تلك الحرب تفاقم الانقسامات الجيواقتصادية والجيوسياسية على المستوى العالمي.

وتوقع طالب أن يكون تأثير هذه الحرب التجارية "محسوساً بشكل رئيس" على منطقة "الميناب".

وهذا عبر تراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

وهو "ما سيثقل كواهل الدول الأكثر اعتماداً على الاقتراض في المنطقة"، بحسب رؤية طالب.

وبالنسبة لمصدّري النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رجّح طالب أن يكون "إنتاج النفط معتدلاً في ظل تقلبات الأسواق".

وأردف: "يجب أن يعوّض جزئياً بقوة، القطاع غير النفطي، مما يساعد على الحفاظ على زخم النمو".

وجدّد التزام مجموعة الدول التي يمثلها "بصندوق نقد دولي قوي، قائم على نظام الحصص ومزود بالموارد الكافية".

وهذا حتى يضطلع الصندوق بدوره المحوري ضمن شبكة الأمان المالي العالمية.

وأضاف: "نحن نشجع الأعضاء الذين لم ينتهوا بعد من إجراءاتهم الداخلية للموافقة على زيادة الحصص كجزء من المراجعة العامة".

ونادى بإستكمال المراجعة العامة للحصص في أقرب وقت ممكن للسماح بدخول الحصص الجديدة حيز التنفيذ في هذا السياق الحرج".

وعبّر طالب عن قناعته بأن صندوق النقد الدولي "يجب أن يظل مؤسسة تمثيلية".

وشدّد على ضرورة التزام الصندق الثابت بـ "مبدأ المعاملة المتكافئة مع جميع الدول الأعضاء، عبر مختلف القضايا والأبعاد".

وأكّد ضرورة أن تتم أعمال المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص (GRQ) على "هذا الأساس ووفقا لهذا التوجه".