سلطة ضبط السمعي البصري تحذّر من تفشي ممارسات إعلامية غير مهنية

حذّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، من تفشي ممارسات إعلامية غير مهنية، ببعض القنوات التلفزيونية، تمس بوعي المواطنين.

وفي بيان لها صدر اليوم السبت، سجّلت السلطة أنّ تلك الممارسات "تضرب في الصميم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة الدجل والشعوذة".

وأشارت السلطة إلى "الوقوف بكل أسف، على قيام قناة (النهار تي في) ببث تصريح آخر مثير للجدل، ضمن برنامج (باباراتزي)".

وتضمّن ذاك البرنامج "ادعاء فنان معروف أنه ضحية (سحر) قام به زملاؤه لتعطيل مسيرته".

واعتبرت السلطة، ما تقدّم "استغلالاً فجّاً للعواطف الشعبية واستثماراً مبتذلاً للخرافة، لأغراض تجارية".

وأحالت السلطة أيضاً، على بثّ قناة "الشروق نيوز تي في" لحلقة من برنامج "راك في التحقيق"، بتاريخ السابع عشر ماي الجاري.

وأوردت: "تم فيها استضافة شخص يفتقر لأبجديات العلم والاتزان، بل ويعجز عن تلاوة السور والآيات القرآنية على وجه سليم".

واستهجنت السلطة "اطلاق المعني خطابات غير مسؤولة ومعادية للوعي العام، بينها قوله إن الدول الغربية تقدمت بفضل تسخير (الجان)".

ونبّهت السلطة إلى أنّ ذلك "تجاوز صارخ للمنطق والعقل، وترويج مباشر لخطابات خرافية تتعارض مع المعطيات العلمية والقيم الدينية".

خرق لمقتضيات الخدمة العمومية

ركّزت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري على أنّ تلك الخطابات "خرق لمقتضيات الخدمة العمومية".

وعرجت على "لقاء خاص بثّته قناة (الحياة تي في) يوم السابع والعشرين ماي، استضاف شخصاً روّج لمفاهيم غير مثبتة علمياً.

وانتقدت السلطة "عدم الاستعانة بأهل الاختصاص من الأطباء أو العلماء لعرض الرأي العلمي، ما يعد إخلالاً بواجب الموضوعية".

وشدّدت السلطة على أنّ "هذه البرامج التي تكرس استغلالاً سافراً لمعاناة الناس، تهدف في الحقيقة إلى رفع نسب المشاهدة".

وقالت إنّها "لا تشكّل فقط استخفافاً بعقول المواطنين، بل تندرج ضمن ما يعاقب عليه القانون رقم 23-20 المؤطر للنشاط السمعي البصري".

وأحالت السلطة على المادة الـ 32 التي تنص على ضرورة الامتثال للقواعد المهنية وآداب المهنة وأخلاقياتها.

وحثّت على "وجوب عدم استخدام الدين لأغراض تتناقض وممارسة النشاط السمعي البصري".

وأكّدت السلطة واجبها في حماية الرأي العام من التضليل، ودانت بشدة هذا الانزلاق المهني.

وحذّرت كافة المؤسسات السمعية البصرية من مغبة السقوط في هذا المنحى الخطير، في ظل غياب أدنى شروط الإعداد الإعلامي الرصين.

خطورة الترويج للخطاب الدجلي

تحدثت السلطة عن "هشاشة المؤهلات الأكاديمية والإعلامية لبعض المنشطين، التي تمكنهم من تناول مواضيع ذات طابع اجتماعي حساس".

واستدلت السلطة بـ "استقبال أشخاص توزع عليهم الألقاب المختلفة، من دون مراعاة لمصداقيتهم الحقيقية".

ونبّهت السلطة إلى "الخطورة البالغة لمضامين هذه البرامج، التي لا تكتفي بالترويج للخطاب الدجلي، بل تتعداها إلى زرع الشكوك والاتهامات".

وركّزت على انعكاسات ما تقدّم داخل الأسرة الجزائرية وما يتصل بتربية الأجيال على الهواجس والخرافة، بدل تنمية العقل والتفكير النقدي.

تعزيز الفهم السليم للدين

شدّدت السلطة على "تعزيز الفهم السليم للدين"، بعيداً عن "انحراف ثقافي وتربوي لا يستهان بعواقبه".

وحذّرت السلطة أيضاً من "الانعكاسات الاجتماعية الهدامة لهذه المحتويات، الخارجة عن الضوابط المهنية".

وأوعزت: "المحتويات لا تسيء فقط إلى صورة الإعلام الوطني، بل تخدم، عن قصد أو غير قصد، أجندات تستهدف النيل من وعي المجتمع الجزائري".

وأوضحت السلطة أنها "استمعت للممثلين القانونيين للقنوات سابقة الذكر".

وعليه، تطلب التوقف عن هذه الممارسات غير المهنية والابتعاد عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي".

ودعت المؤسسات السمعية البصرية إلى "الاستثمار الجاد في تكوين فرقها الصحفية، قصد الارتقاء بالأداء الإعلامي وضمان معالجة واعية لمختلف المضامين".

وذكّرت السلطة مجدداً أنّ "عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة، يعرّض إلى عقوبات إدارية".

وهذا طبقاً لأحكام الباب الثامن من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.