الجريدة الرسمية: تحديد كيفيات إصدار الصكوك السيادية

صدر في الجريدة الرسمية رقم 38 قرار يحدد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية, كأداة جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية.

ويأتي هذا القرار الذي وقعه وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, تنفيذا للتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 والتي  ترخص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية" في بورصة الجزائر, تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.

ويؤكد هذا النص على وجوب تدعيم الصكوك السيادية بأصول ملموسة أو بمشاريع أو بحقوق ملكية أو بحقوق انتفاع منها.

ويمكن إصدار هذه الصكوك بأشكال مختلفة, من بينها صكوك الإجارة, وصكوك المضاربة وصكوك الإستصناع, وصكوك الوكالة.

فبخصوص صكوك الإجارة, يمتلك حاملو هذا النوع من الصكوك حصصا في الأصول الملموسة المؤجرة أو في حق الانتفاع من هذه الاصول ويستفيدون من عوائد قائمة على دفع الإيجارات.

أما صكوك المشاركة, فهي تسمح لحاملي هذا النوع من الصكوك بالمشاركة في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح و الخسائر, بينما يقوم حاملو صكوك الإستصناع بتمويل بناء أو صناعة تجهيزات أو بنى تحتية ويستفيدون من عائد بيعها.

وفي حالة صكوك وكالة, يفوض حاملوه هيئة لتسيير الأموال باسم المكتتبين في الإستثمارات.

وتتم الدعوة للإكتتاب في الصكوك السيادية عن طريق مقرر من وزير المالية بعد الحصول على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى, حسب القرار الذي يؤكد على ضرورة أن يتضمن هذا المقرر جملة من المعلومات من بينها المبلغ الإجمالي للإصدار وعدد الصكوك السيادية وقيمتها الاسمية وكيفية الإكتتاب والاستحقاق, تاريخ فتح وقفل الاكتتاب, العائد المتوقع, المشاركون في عملية الإصدار ودور كل منهم فضلا عن شروط التنازل وإعادة شراء الصكوك السيادية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية, محمد بوجلال, أن هذا النص الجديد يأتي "استكمالا لمنظومة التمويل الإسلامي وتجسيدا لإرادة الدولة في تنويع مصادر التمويل, خدمة للاقتصاد الوطني".

ويفتح هذا القرار المجال لاستخدام وتأطير هذه الأداة التمويلية من ابتكارات الصناعة المالية الإسلامية التي جاءت كبديل لأذونات الخزينة والسندات التقليدية القائمة على سعر الفائدة, مبرزا الدور الهام للصكوك في تحقيق الشمول المالي فضلا عن إيجاد قنوات تمويلية مكملة للأدوات التقليدية الموجودة.

وكشف البروفيسور بوجلال وهو عضو في اللجنة التي أنشأتها وزارة المالية بهدف تهيئة الظروف لإصدار أول صكوك سيادية في الجزائر, عن انتهاء أشغال هذه اللجنة, مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائجها "قريبا".

من جهته, أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم, يزيد بن موهوب, أن هذه الآلية التمويلية الجديدة تأتي في وقتها المناسب لتستكمل فيه حلقة المالية الإسلامية في الجزائر بعد فتح المجال للصيرفة الإسلامية في 2020 وللتأمين التكافلي في 2021.

وسيمسح ذلك لهيئات المالية الجزائرية بتوظيف الأموال التي تم إيداعها في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة في بورصة الجزائر من خلال آلية الصكوك السيادية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية, حسب المتحدث.