الإذاعة الجزائرية
أكد الدبلوماسي الأمريكي والمستشار السابق للأمن القومي, جون بولتون, أن قضية الصحراء الغربية تظل واحدة من أكبر المظالم التي لم تجد طريقها بعد نحو الحل العادل, رغم وضوح القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي مقابلة أجراها مع الموقع الاسباني اولترالكتورا, شدد بولتون على أن الوضع في الإقليم لم يشهد حتى اليوم تقدما حقيقيا بسبب ما وصفه بتعنت المغرب ورفضه السماح بتنظيم استفتاء حر ونزيه.
وأوضح أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار عام 1991 وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), كان هناك توافق مبدئي على تنظيم استفتاء يستند إلى إحصاء السكان الذي أجرته إسبانيا سنة 1974, مضيفا أنه رغم بساطة هذا الإجراء من الناحية التقنية, فقد تعمد المغرب عرقلة العملية مرارا خوفا من النتيجة التي قد لا تخدم طموحاته التوسعية.
ولم يكتف الدبلوماسي الأمريكي السابق بالتذكير بضرورة التزام المجتمع الدولي بحق الصحراويين في تقرير المصير, بل انتقد بشدة سلوك الرباط التي تعمل --كما قال-- على ربح الوقت وتغيير الحقائق الديموغرافية عبر عملية نقل السكان المغاربة إلى الإقليم المحتل, بهدف التأثير على أي استحقاق ديمقراطي مستقبلي.
وبعد أن تطرق إلى الأحداث التاريخية للقضية الصحراوية, انتقل بولتون إلى صلب الإشكالية القانونية والأخلاقية التي تحيط بالملف, حيث ربط بين جوهر السيادة وحق الشعوب في الاختيار, موضحا أن أي سيادة حقيقية لا يمكن فرضها بالقوة أو الإلحاق القسري, بل تستمد من الإرادة الشعبية الحرة, مؤكدا على أن "خشية المغرب من نتيجة الاستفتاء هي السبب الجوهري وراء إجهاض كل الجهود السابقة".
وحتى لا تبقى المسألة في إطارها القانوني المجرد, لفت إلى حملات التضليل التي يروجها المغرب وبعض حلفائه لتشويه صورة جبهة البوليساريو, إذ لم يتردد في وصف محاولات ربط الجبهة بالإرهاب والجماعات المتطرفة بأنها مجرد "دعاية يائسة, لا تستند إلى أي دلائل واقعية", بل تتناقض مع الحقائق التي يشهد بها هو شخصيا, منذ زيارته الأولى إلى مخيمات اللاجئين قبل أكثر من ثلاثة عقود.
ولكي يعمق المغرب مناوراته --يضيف بولتون-- لجأت الرباط في السنوات الأخيرة إلى استعمال لوبيات ضغط واسعة في عدة عواصم أوروبية وأمريكية, في محاولة لفرض رؤيتها حول الصحراء الغربية والترويج لما يسمى مخطط "الحكم الذاتي", بديلا عن الاستفتاء.
وبرأيه, يكشف هذا العمل الدعائي عن الخوف الحقيقي من إرادة الصحراويين الحرة, إذ يسعى المغرب عبره إلى التأثير على الرأي العام وتشويه صورة جبهة البوليساريو رغم غياب الأدلة الملموسة.
وفي معرض حديثه عن ممارسات الاحتلال المغربي في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, عبر اتفاقيات الصيد البحري ونهب الفوسفات, اعتبر بولتون أن "أي عقود تجارية تبرم في الإقليم قبل تحديد وضعه النهائي تظل باطلة من منظور القانون الدولي", محذرا من أن استمرار ذلك يعيق جهود التنمية في الصحراء الغربية.
واختتم بولتون تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الوحيد العادل والمستدام يكمن في العودة إلى جوهر القرارات الأممية, من خلال تنظيم استفتاء حقيقي حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة, يمكن الصحراويين من اختيار مستقبلهم بأنفسهم, داعيا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة تجاهل هذه المأساة المستمرة وإلى تفعيل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
