دعوة أممية إلى حظر توريد الأسلحة وتعليق العلاقات التجارية مع الكيان

دعت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى حظر توريد الأسلحة وتعليق العلاقات التجارية مع الكيان.

وفي كلمتها أمام الجلسة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، شدّدت ألبانيزي على أنّ "الوضع في فلسطين المحتلة تجاوز حدّ الكارثة".  

ودعت ألبانيزي الدول إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة وتعليق جميع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الكيان الصهيوني.

ويشنّ الصهاينة عدواناً همجياً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.   

وأشارت المقرّرة الأممية إلى أنّ أشخاصاً ومؤسسات وشركات استفادت من الدمار والقتل في قطاع غزة.

وأكّدت أنّ الخروج من هذا الوضع يتطلب التزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.  

وأعربت المقررة الأممية عن قلقها إزاء حملة إبادة ترتكب في غزة بدعوى توزيع المساعدات الإنسانية.

وأبرزت أنّ الوقت حان لكي توقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

وطالبت ألبانيزي، أكثر من ألف شركة بقطع تعاملاتها مع الاحتلال أو مواجهة المساءلة القانونية.  

يُشار إلى أنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيداً بسبب تعنّت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان.

ويقصف طيران الاحتلال الغاشم، كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.

وكان الكيان الصهيوني استأنف عدوانه على قطاع غزة في الثامن عشر مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين.

وخرق الكيان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر جانفي الماضي.