الإذاعة الجزائرية
شهدت مدن المغرب، اليوم الجمعة، موجة متجدّدة من الاحتجاجات الشعبية ضدّ التطبيع، والتنديد بحرب الإبادة المستمرة في غزة.
وعرفت مختلف الشوارع والساحات، رفع شعارات تدين الاحتلال الصهيوني وتفضح تواطؤ المخزن.
وطالب المحتجون بقطع علاقات المخزن مع الكيان الإجرامي، وغلق ما يسمى بـ "مكتب الاتصال" بالرباط.
وشدّد المتظاهرون على رفضهم للتطبيع الذي يواصل النظام المغربي المضي فيه رغم جرائم الكيان الصهيوني الوحشية.
وجرى رفع لافتات اعتبرت ما يحدث "خيانة معلنة للقضية الفلسطينية وتحد صارخ لإرادة الشعب المغربي".
وتحولت احتجاجات المغاربة إلى منصات لرفض التجويع الممنهج والعدوان الهمجي المستمر على غزة.
وفي وقفات احتجاجية عمّت عدداً من المناطق، أكّد المحتجون أنّ التطبيع مع الكيان خيانة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
التعبئة الشعبية لن تتوقف
شدّدت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" على أنّ التعبئة الشعبية لن تتوقف ما دام العدوان مستمراً والتطبيع قائماً.
من جهتها، دعت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وطرحت شعار "وصية الشهيد: المقاومة مستمرة حتى التحرير وإسقاط التطبيع"، معتبرة أنّ صمت الدولة المغربية يعد "تواطؤاً سياسياً غير مباشر".
وشجبت المجموعة تطبيع الرباط مع كيان لا يتورع عن ارتكاب المجازر أمام أعين العالم.
ودعت "المبادرة المغربية للدعم والنصرة" إلى وقفات واعتصامات ومسيرات، مشيرةً إلى أنّ الشعب المغربي ما زال صامداً في مواقفه.
وقالت إنّ هذا الصمود مستمرّ رغم محاولات الجهات الرسمية تجاهل صوته الحرّ والموحدّ في دعم القضية الفلسطينية.
بدورها، أطلقت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، نداءً لحراك ميداني يمتدّ لأيام من خلال وقفات ومسيرات وإضرابات رمزية.
ورأت أنّ الإضراب عن الطعام سيتيح تقاسم المعاناة مع سكان غزة المحاصرين وتعبيراً عن السخط من موقف الدولة المغربية.
وما يزال النظام المخزني يرفض اتخاذ أي قرار جريء ينسجم مع الكارثة الإنسانية الجارية في غزة.
من جانبها، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستخدام التجويع كسلاح حرب من طرف الاحتلال الصهيوني.
وبجانب اعتبارها ما يجري "جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة"، ندّدت الجمعية باستمرار العلاقات المغربية مع كيان يقترف الإبادة العلنية.
واعتبرت أنّ عدم تحريك المخزن لأي ساكن، وتغاضيه عن تلك الجرائم، يضع السلطات المغربية في موقع المتواطئ.
أما "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، فحمّلت الدولة المغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية.
ودعت إلى مواقف أكثر حزماً تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.
وطالبت بتحركات تعبّر عن نبض الشارع الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع.
وتتواتر المواقف وتتكاثف الأصوات في مشهد يُظهر التباعد الحاد بين إرادة الشعب والخيارات الرسمية.
واللافت أنّه بينما يتقد الشارع المغربي غضباً واحتجاجاً على الإبادة في غزة، يصر النظام المغربي على تجاهل كل دعوات المقاطعة.
ولا يزال المخزن متشبثاً بعدم قطع العلاقة مع الكيان الصهيوني، مُصّراً على تقديم التطبيع على حساب دماء الأبرياء.
