الإذاعة الجزائرية
أدانت محكمة عين فكرون، منفّذي اعتداء عين فكرون على مواطن ستيني، بالحبس النافذ خمسة عشرة سنة.
وأدين متهمان بـ 15 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. وتقرّر إحالة المتهم الثالث "القاصر"، على محكمة الأحداث بعد استكمال إجراءات التحقيق.
وجاء الحكم بعد التماس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عشرين سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة مليوني دينار ضد المتهمين.
وعرفت أطوار المحاكمة تدخل الضحية، موسى ضيافري.
وقال أمام القاضي: "لقد عذّبوني سيدي الرئيس.. أحدهم كان يقيّدني والآخر يضربني بـ (الكيتار)".
وأضاف: "سلباني أوراقي ومبلغ سبعة ملايين سنتيم".
من جهتها، تمسكت هيئة الدفاع بحق الضحية في تسليط أقصى العقوبات على المعتدين.
وأشارت إلى أنّ القضية، تتجاوز شخص موكلها بل تمس المجتمع بأكمله. خاصةً وأنّ مدينة عين فكرون ذات طابع تجاري وحسّاس اجتماعياً.
أما وكيل الجمهورية، فشدّد على ضرورة عدم التساهل مع مثل هذه القضايا.
وأكّد أنّ سياسة الردع تبقى السبيل الأنجع للقضاء على السلوكيات الدخيلة على المجتمع الجزائري.
وجرى يوم الاثنين، تداول فيديو لاعتداء متبوع بسرقة ضدّ المواطن "موسى ضيافري" وسط مدينة عين فكرون بأم البواقي.
وجاء في بيان المحكمة المذكورة أنّ تحريات مصالح الشرطة القضائية مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم.
ويتعلق الأمر بكل من: ش.خ (19 سنة)، س.أ (18 سنة)، وغ.أ (17 سنة).
وتمّ تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية، وتوبعوا بجنحة "السرقة مع استعمال العنف والتعدّد".
وجاء ما تقدّم استناداً إلى المادة الـ 353 من قانون العقوبات.
