الوزير الأول بالنيابة يؤكد عزم الدولة على أن تكون قريبة من المواطن وأن تستجيب لمتطلباته

.

أكد الوزير الأول بالنيابة، السيد سيفي غريب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عزم الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أن تكون قريبة من المواطن وأن تستجيب لمتطلباته مع التحرك في الوقت المطلوب والمكان المناسب.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي (2025-2026)، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، دعا الوزير الأول بالنيابة ولاة الجمهورية إلى متابعة تجسيد مشاريع التنمية المحلية وتسريع وتيرة إنجازها ورفع العراقيل التي قد تعترضها، لا سيما منها  تلك المتعلقة بالخدمات الصحية والتربوية وتلك الموجهة لتعزيز التزود بالماء الشروب والتهيئة الحضرية.

وبغية تعزيز شفافية ومصداقية المعطيات الوطنية، أفاد السيد سيفي غريب بأن المرحلة الحالية "ستعرف تركيزا على تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية، وهو ما يلح عليه رئيس الجمهورية في مختلف تدخلاته.

وشدد في هذا السياق على "ضرورة ضبط الأرقام والمعطيات بشكل يتيح الاطلاع على الامكانيات الوطنية قصد إعدادخريطة اقتصادية وطنية محينة مع تأكيده على ضرورة التواجد الميداني والاتصال المباشر مع المواطنين، تعزيزا لثقتهم في الدولة ومؤسساتها.

من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول بالنيابة إلى مسألة تعزيز الاستثمار المحلي من خلال توفير البيئة المناسبة لتشجيعه ورفع كل العقبات التي قد تعرقله مع إيلاء أهمية خاصة لمرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة.

وبهدف التحضير الأمثل للموسم الاجتماعي المقبل، أكد السيد سيفي غريب أنه يجري العمل على استكمال كافة التدابير في هذا الاتجاه من خلال تعزيز العمل الميداني والتجند التام لكل الفاعلين المحليين، لضمان نجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل.

ولفت، في هذا الشأن، إلى أن هذه المحطة الهامة تتطلب استكمال كافة التدابير الوقائية والتحضيرية، لا سيما ما تعلق منها باستلام الهياكل الجديدة والانتهاء من تجهيزها، إلى جانب "توفير أجهزة التدفئة، خاصة في المناطق الريفية وضمان بيئة تعليمية مناسبة مع تجهيز المطاعم وتوفير الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول، يضاف إليها تجند كل الأسرة التربوية والمصالح المختصة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفيما يتعلق بالدخول الجامعي، توقف الوزير الأول بالنيابة عند ضرورة التنسيق مع مسؤولي الجامعات والخدمات الجامعية لضمان جاهزية مختلف المرافق، فضلا عن استكمال أنشطة الصيانة اللازمة.

وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد سيفي غريب أهمية الحرص على ضمان استقرار السوق من خلال توفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع مع التأكيد على توفير الأدوات المدرسية، علاوة على متابعة تموين الأسواق ومعالجة الاختلالات المحتملة، من خلال تعزيز آليات الرقابة وقمع أي شكل من أشكال المضاربة أو الغش.

وبخصوص التحضيرات الاستباقية لموسمي الخريف والشتاء، شدد الوزير الأول بالنيابة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المخاطر الطبيعية الناجمة عن التقلبات الجوية عبر تدعيم البنية التحتية والسهر على نظافة المحيط وصيانة مختلف الشبكات.

كما سلط الضوء على أهمية الاستغلال الأمثل لآليات الإنذار المبكر والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ مع التكفل العاجل بالمخلفات وتعويض المتضررين وكذا مواصلة العمل على إنجاز المشاريع التي من شأنها حماية المدن والمناطق المهددة من مخاطر الفيضانات، بالتنسيق مع القطاعات المختصة.

وخلال هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جملة من التوجيهات الرامية إلى التحضير الأمثل للدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.

وتم بالمناسبة عرض النظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية، والذي يعد أداة جديدة تم تطويرها للمساعدة على التسيير واتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، وهي الآلية التي سيتم تعميمها والشروع في استغلالها على المستوى الوطني، ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.

بدورهم، استعرض ولاة الجمهورية، خلال تدخلاتهم، مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي مع رفع عدد من الانشغالات المتصلة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية