الإذاعة الجزائرية
شرعت وزارة العدل، ابتداء من هذا الأحد، في تنظيم خمس دورات تكوينية لفائدة الإطارات والقضاة وكذا الموظفين، تخص مجالات عدة لا سيما الجرائم الإلكترونية ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، حسبما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن 25 قاضي من الأقسام المدنية يشاركون في دورة تكوينية حول موضوع "قاضي القسم المدني" ابتداء من هذا الأحد إلى غاية الخميس المقبل.
وتهدف هذه الدورة التي تندرج في إطار دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء إلى "تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال".
وسيشارك أيضا في إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية CyberSouthممثل واحد (01) من أجهزة إنفاذ القانون، في مؤتمر "يوروبول 2025 " حول موضوع "لجرائم الإلكترونية" يومي 2 و3 أكتوبر 2025 بمدينة لاهاي، بهولندا.
كما ستشارك أيضا أربع قاضيات في الورشة الأولى حول "توحيد قواعد البيانات في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات" من 30 سبتمبر إلى الـ02 أكتوبر بالجزائر.
وأشار البيان إلى أن هذه الورشة، تندرج في إطار مشروع "FNUAP-ONUDC" لدعم رد الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر "FNUAP".
وضمن رزنامة هذه الدورات التكوينية سيشارك، هذا الاثنين، 48 قاض في ندوة افتراضية عن بعد باللغة الانجليزية بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي حول موضوع "استغلال قطاع الذهب في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.
أما الدورة الخامسة فتخص وفق البيان 21 موظفا من المجالس القضائية حول "مبادئ المحاسبة العمومية"، بداية من اليوم الأحد إلى غاية الخميس المقبل.
وتهدف هذه الدورة التي تندرج في إطار التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط إلى "تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية".
