الإذاعة الجزائرية
توالت الإدانات الدولية لاعتراض الكيان الصهيوني عدة سفن تابعة ل"أسطول الصمود" العالمي الإنساني المتوجه إلى غزة، بما في ذلك إسبانيا، التي أعلنت اليوم الخميس، عن استدعاء ما يسمى بالقائم بالأعمال الصهيوني، في مدريد.
وأعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر التلفزيون الإسباني العام، عن استدعاء ما يسمى بالقائم بالأعمال الصهيوني في إسبانيا ل"إبلاغه إدانة الحكومة الإسبانية للأحداث"، مؤكدا أن "هؤلاء مدنيون مسالمون لم يكن لديهم أي هدف سوى الإنسانية، وبالتالي لم يشكلوا أي تهديد لأحد".
ووفقا للسيد ألباريس، فقد كان على متن السفن التي تشكل أسطول "الصمود" العالمي 65 إسبانيا، رغم عدم توافر معلومات حتى الآن عن عدد المعتقلين منهم.
من جانبه، أدان وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، ب"أشد العبارات" اعتراض الكيان الصهيوني للأسطول الإنساني المتجه إلى غزة، والذي كان على متنه مدنيون إيطاليون أيضا. وأضاف أنه سمح ب"التدخل الفوري" لوحدة بحرية في المنطقة لعمليات إنقاذ محتملة.
كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في اعتقال مواطنين أتراك على متن "أسطول الصمود" العالمي الإنساني، مفيدا، في بيان له، بأن التحقيق يتعلق بـ "24 مواطنا تركيا اعتقلوا إثر الهجوم الذي شنته عناصر من البحرية (الصهيونية) في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي، الذي كان متجها إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية" إلى سكان القطاع المحاصر والذي مزقته قرابة عامين من حرب الابادة الجماعية من قبل الاحتلال الصهيوني.
واستند المدعي العام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أنه يجري تحقيقا في "جرائم الحرمان من الحرية واختطاف أو احتجاز وسائل النقل والنهب الجسيم والضرر المادي والتعذيب".
وفي وقت سابق، أدانت البرازيل اعتراض بحرية الكيان الصهيوني الأسطول، والذي كان على متنه عدد من المدنيين البرازيليين، من بينهم عضو في البرلمان.
وفي سياق الانتهاك الخطير، قال الأكاديمي الفلسطيني المختص في القانون الدولي، وسام عطا الله، في تصريح لوأج، أن قوات الاحتلال الصهيوني "انتهكت قواعد القانون الدولي خاصة قانون البحار، وهو قانون الملاحة في المياه الدولية، والذي ينص بشكل صريح على حرية الملاحة في المياه الدولية"، مشيرا إلى
أن "القانون الدولي الإنساني حفظ للمدنيين المتواجدين على أسطول الصمود حق الحماية، ولا يجوز استخدام القوة المفرطة ولا الاعتداء الوحشي ضدهم".
وأبرز وسام عطا الله أن "أسطول الصمود" العالمي هدفه "كسر الحصار البحري المطبق على قطاع غزة منذ 17 عاما (..) والاعتداء عليه مخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي للحقوق الإنسان والأعراف الدولية، إذ لا يجوز محاصرة سفن مدنية في المياه الدولية. وكان يفترض أن يسهل
الكيان مرور الأسطول كما فعلت كل دول العالم وتمكينه من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة".
وذكر بأن الاحتلال الصهيوني اعتاد على تجاوز قواعد القانون الدولي، لما لديه من حصانة من المسائلة في القضاء الجنائي الدولي، فانتهك مبدأ التناسب والتمييز، مستخدما القوة المفرطة ضد المدنيين الذين يمثلون 44 دولة ضمن الأسطول.
وشدد المتحدث على أن اعتداء القوات البحرية الصهيونية على "أسطول الصمود" العالمي الانساني "يرقى إلى جريمة حرب تمكن من رفع دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية.
