سايحي يكشف عن اعداد مخطط عمل استراتيجي يمتدّ إلى العام 2030

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس بالعاصمة، عن اعداد مخطط عمل استراتيجي إلى العام 2030.

جاء ذلك في بيان لمصالح سايحي، إثر عقد لقاء تقييمي لنشاطات الصندوق الوطني للتقاعد.

وقال سايحي إنّ "مخطط العمل يرتكز على ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المستفيدين وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية".

وحثّ سايحي على "ضرورة الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية واعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة والمرونة والسرعة في الاستجابة".  

ودعا إلى "تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من أجل بلوغ هدف الرقمنة الشاملة" لخدمات الصندوق.

وذلك "انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نحو إقامة حكومة رقمية متكاملة".

وشدّد سايحي على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق وتسريع وتيرة التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكّد سايحي "ضرورة تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم المشروعة".

ورافع أيضاً لـ "تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وضمان صرف المستحقات في آجالها دون أي تأخير".

ووجّه سايحي لـ "تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين مشقّة التنقل غير المجدي".

وأمر الوزير بـ "توسيع النشاطات الجوارية لضمان القرب منهم".

وطالب بضرورة "توخي الصرامة في التكفل بانشغالات المواطنين مع ضمان أنسنة العلاقة مع المتقاعد في كل مراحل المعالجة".

وجدّد الوزير دعوته لإطارات الصندوق إلى "السهر الدائم على التكفل الأمثل بانشغالات المتقاعدين".

وأكّد أنّ "الرقمنة تمثّل السبيل الوحيد لبلوغ خدمات عصرية وفعالة وتضمن راحة المتقاعد واحترام حقوقه في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية".

يُشار إلى أنّ اللقاء خُصّص لتشخيص واقع تسيير الصندوق الوطني للتقاعد.

وجرى الوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان ديمومة توازناته المالية واستمرارية صرف معاشات المتقاعدين بانتظام وبشكل كامل.

ويندرج ما تقدّم ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية".

وهذا اعتباراً لأنّ "الحفاظ على حقوق المتقاعدين يعدّ واجباً دستورياً لا يقبل التهاون ويستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء".