الإذاعة الجزائرية
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن وجود سبعين مليون طن من الركام وعشرين ألف قنبلة لم تنفجر بعد.
وأكّد أنّ القطاع يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث، بفعل حرب الإبادة التي كابدها الغزايون على مدار عامين.
وأشار إلى الأنقاض الضخمة الناجمة عن آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمداً.
المعطى حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً، وأدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة.
وستواجه عمليات إزالة الركام معوقات جسيمة، أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الصهيوني إدخالها.
وتتفاقم الكارثة مع إغلاق المعابر بشكل كامل والمنع الصهيوني المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين.
هذا الواقع المأساوي بنظر المكتب الإعلامي، يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر.
وطالب المكتب بالتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية.
التهديد الكبير
تشير التقديرات تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقتها قوات الاحتلال الصهيوني.
وحذّر المكتب المذكور من أنّ هذه القنابل تمثل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين والعاملين في الميدان.
وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة.
ويستدعي حجم الدمار الكبير صياغة خطة شاملة لإدارة الركام، تشمل تحديد أماكن التكدس والتعامل مع المخلفات الخطرة.
وبحسب المكتب، لا بدّ من وضع تصور لإعادة التدوير والتخزين المؤقت بما يضمن إعادة الحياة إلى غزة بأمان وكفاءة.
وكانت الأمم المتحدة، أكدت الخميس، أنّ كلفة إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف نحو 70 مليار دولار أمريكي.
وهذا وفقاً لتقييم الاحتياجات العاجلة الذي أجرته المنظمة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ومنذ السابع أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً.
وتجاهل الكيان الغاشم، النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت، الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.
وجرى الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.
