بوخاري: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتجه ليصبح قوة فاعلة في الاستشراف ودعم القرار التنموي

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المجلس يتجه ليصبح قوة فاعلة في الاستشراف ودعم القرار التنموي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أشغال الجمعية العامة للمجلس، التي جرت بقصر الامم، لتنصيب أعضاء المجلس للعهدة الممتدة من 2025 إلى 2029، وهذا تحت إشراف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وحضر هذه الجمعية العامة أعضاء من الحكومة، ومسؤولي هيئات ومؤسسات وطنية، ومنظمات أرباب عمل، إضافة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة، موسى شتيوي.

وأبرز السيد بوخاري في كلمته عزم المجلس للتحول إلى "قوة ديناميكية" للاستشراف والترصد الاستراتيجي، ليكون "أداة قوية وفعالة في خدمة التنمية الوطنية، وتحقيق الأهداف المحددة من قبل السلطات العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الجهود والقناعات والطاقات".

وفي هذا الصدد، أكد التزام المجلس "بالمشاركة الفاعلة في التفكير الوطني حول التحديات والرهانات الكبرى، وكيفية تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ودمجه في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق انتقاله الطاقوي، وغيرها من المسائل الحيوية".

ودعا السيد بوخاري أعضاء المجلس إلى تقديم اقتراحات وحلول "موضوعية" و"من المستوى العالي" تربط بين الآنية والاستشراف، نظرا للتحديات الدولية الناجمة عن التغيرات الجيواستراتيجية التي يشهدها العالم والتي لها أثر على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعي العميقة التي تشهدها

البلاد.

وبعد أن ذكر بأهمية دور المجلس "كفضاء حيوي للحوار والتفكير وطرح المقترحات الطموحة، ومرافقة السياسات العمومية، وإثراء القرارات الوطنية برؤى ملائمة في ظل روح الشراكة البناءة"، أكد السيد بوخاري أن "المجلس سيعمل أكثر على تعزيز التكامل بين الهيئات العمومية وتشجيع المشاركة الفاعلة للفواعل الاقتصادية والاجتماعية، وكذا غرس ثقافة الحوار والتوافق من منطلق الخدمة الدائمة للمصلحة

العليا للبلاد".

وأبرز المتحدث أن "الرؤية الاستراتيجية الشاملة لرئيس الجمهورية والإصلاحات الهيكلية التي رافقتها، أدخلت الجزائر في مرحلة جديدة من النمو"، لافتا إلى أن ذلك "يفرض علينا حشد كافة طاقاتنا وتوجيهها توجها يدعم الأولويات المسطرة".

وبخصوص التركيبة الجديدة للمجلس، اكد السيد بوخاري أنها تتميز بثرائها مما سيساهم في تعزيز الحوار المجتمعي وفي نسج روابط ديناميكية متينة بين الدولة والفواعل الاقتصادية والاجتماعية وتحويل التحديات إلى فرص.

بدوره، ثمن السيد شتيوي "تجربة المجلس الجزائري وعراقته وموقعه الدستوري"، مؤكدا أنه من أكثر المجالس العربية "تميزا وثباتا"، ما يجعله "نموذجا".

كما نوه بقرار الجزائر احتضان مقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة، مشيرا إلى التحديات المحلية والدولية التي تستدعي توحيد الجهود وتبادل الخبرات على المستوى العربي.

وعرفت أشغال الجمعية العامة تنظيم حلقة نقاش حول سرطان الثدي، بعنوان:

"أكتوبر الوردي: عمل جماعي من أجل وقاية وتكفل أفضل"، شارك فيها خبراء ومختصون وممثلون عن الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة السرطان، والوكالة الوطنية للأمن الصحي، والمرصد الوطني للمجتمع المدني.

يذكر أن قائمة أعضاء المجلس للعهدة 2025-2029 والتي صدرت في العدد 67 من الجريدة الرسمية، تتضمن 198 عضوا، على أن تستكمل القائمة بالأعضاء المتبقين لاحقا.

وتضم القائمة تركيبة واسعة من إطارات في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية، خبراء وأساتذة الجامعيين، نقابيين وممثلي المجتمع المدني.

ويعد المجلس مؤسسة استشارية، وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمة، تتمثل مهامه خصوصا في ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، تقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والتعليم والتكوين والتعليم العالي.

علاوة على ذلك، يعمل المجلس على صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية، وإشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.