صحيفة إسبانية تسلط الضوء على تسارع وتيرة التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني

سلطت صحيفة "الأندبندنتي" الإسبانية، اليوم الاثنين، الضوء على تسارع وتيرة التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني المحتل ومن ضمن حلقاته إقامة مصنع صهيوني لإنتاج الطائرات المسيرة في المغرب.

وفي مقال للصحفي الاسباني فرنسيسكو كاريون, أكدت الصحيفة أنه منذ التوقيع على الاتفاق الدفاعي بين المغرب والكيان الصهيوني في 2021, تسارعت وتيرة التعاون العسكري بين الجانبين, مضيفة بأن المغرب "أصبح الآن ثالث أكبر مستورد للأسلحة الصهيونية في العالم".

كما أشارت إلى أن المغرب اشترى أنظمة صهيونية متعددة, من بينها نظام الدفاع ضد الطائرات المسيرة "درون".

و أبرزت " الاندبندنتي" أن المغرب يسعى إلى تعزيز قدراته العسكرية, خاصة في مجال الطائرات المسيرة "درون" من أجل استخدامها في الصحراء الغربية المحتلة, مستدلة في هذا الإطار بآخر فيديو نشرته شركة صهيونية متخصصة في صناعة هذا النوع من الطائرات يظهر اختبارا لطائرة "درون" من نوع "SpyX" في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وذكرت ذات الصحيفة بأن الصحراء الغربية هي اقليم تصنفه الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المستقلة وهي آخر إقليم في أفريقيا لم يتم تصفية الاستعمار منه.

وأفاد ذات المصدر بأن المغرب يختبر هذا النوع من الطائرات منذ عام 2023 على الأقل وأنه بعد أن كان الأمر يقتصر الى وقت قريب على التجارب والعروض, فقد أصبح الآن مشروعا صناعيا, مبرزة بأن نظام المغرب يهدف إلى أن تقوم الشركة الصهيونية بإنشاء مصنع للإنتاج في المغرب وتجميع طائرات "SpyX" .

وفي سياق ذي صلة, جددت الجبهة المغربية للتضامن مع فلسطين وضد التطبيع, في بيان لها, التأكيد على مواصلة المعركة ومضاعفة الجهود دعما للقضية الفلسطينية و من أجل إسقاط اتفاقيات التطبيع بين النظام المغربي والكيان الصهيوني وذلك بمختلف الأشكال النضالية الجماهيرية المعهودة والمتجددة, بما في ذلك مقاطعة المقاولات و المؤسسات التي تدعم العدو والنضال ضد سفن الإبادة التي ترسو في موانئ المملكة وتمد العدو بالعتاد والذخيرة والسلاح.

وبالمناسبة, عبرت الجبهة المغربية التي تضم العديد من الهيئات الرافضة للتطبيع, عن سخطها الكبير بشأن استمرار الغموض الذي يلف قضية منسق حركة المقاطعة "بي دي اس المغرب" الذي يرقد في غيبوبة بعد أن تعرض إلى حادث غامض, الأشهر القليلة الماضية, غير مستبعدة تورط نظام المخزن في القضية, كون الضحية من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية والمطالبين بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني والرافضين لرسو السفن المحملة بالأسلحة الصهيونية في موانئ المملكة.

وطالبت ذات الهيئة بالكشف عن نتائج التحقيق الذي وعدت به النيابة العامة وعن دوافع استبعاد الطب الشرعي كسبيل أساسي لمعرفة الحقيقة, معبرة عن قلقها البالغ بسبب المخاطر المحدقة بحياته.