الإذاعة الجزائرية
قرّرت الجزائر وسبع دول أعضاء في تحالف "أوبك+"، اليوم الأحد، رفعاً جماعياً للإنتاج بدءاً من ديسمبر المقبل.
بحسب ما أوردته وزارة المحروقات والمناجم، فإنّ الزيادة ستكون بـ 137 ألف برميل يومياً.
وهذا قبل تجميد الزيادات التدريجية في الإنتاج بين الفاتح جانفي والحادي والثلاثين مارس 2026.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع وزاري، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وضمّ الاجتماع، الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها من خارج المنظمة).
ويتعلق الأمر بالدول التي نفذت تخفيضات طوعية على انتاجها انطلاقاً من أفريل 2023.
وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات العربية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا.
وتعبّر هذه القرارات عن "الإرادة المشتركة للدول الثماني في مجموعة أوبك+ للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط".
وقال وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، إنّ القرارات جاءت وسط استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية.
مقاربة حذرة ومنسقة
أبرز عرقاب أنّ الزيادة التدريجية المتفق عليها لشهر ديسمبر، تعكس "مقاربة حذرة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق".
وأوضح وزير الدولة أنّ قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 "يندرج ضمن منطق الحذر".
وهذا نظراً لانخفاض الطلب الموسمي في هذه الفترة، مما سيسمح بالحفاظ على انسجام الجهود المبذولة ومتابعة تطور السوق عن كثب.
وشدّد عرقاب على أنّ "الهدف يظل ثابتاً وهو مرافقة تطورات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية، مرنة ومنسقة".
وأشارت وزارة المحروقات والمناجم إلى أنّ حصة الجزائر من هذه الزيارة الشهرية تقدر بأربعة آلاف برميل.
من جهتها، أرجعت منظمة "أوبك" الزيادة المقررة لشهر ديسمبر إلى "التوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي والأسس القوية الحالية للسوق".
وتنعكس تلك التوقعات في انخفاض مستويات مخزونات النفط.
وتأتي زيادة الـ 137 ألف برميل يومياً، في إطار العودة التدريجية لمستويات الانتاج قبل التخفيضات الطوعية الإضافية قبل 30 شهراً.
وبلغت تلك التخفيضات بـ 1.65 مليون برميل يومياً.
وأفيد أنّه نظراً لـ "العوامل الموسمية"، قررت الدول الثماني تجميد زيادات الإنتاج خلال جانفي وفبراير ومارس 2026.
وأشارت منظمة "أوبك" إلى ضرورة "اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة لمواصلة التجميد".
وطرحت "التراجع عن التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج".
ولفت البيان إلى عزم الدول الثماني تعويض أي كميات زائدة في الإنتاج منذ جانفي 2024 بشكل كامل.
وجدّد وزراء الدول الثماني التزامهم بمواصلة التنسيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة، بهدف متابعة تطورات السوق وضمان احترام الالتزامات.
ورافعوا لتنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها.
وتم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ يوم الثلاثين نوفمبر الجاري.
