الإذاعة الجزائرية
تنظم الغرفة الوطنية للفلاحة, الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتمور, في الفترة الممتدة من الـ 25 إلى 27 نوفمبر بقصر المعارض (الصنوبر البحري- الجزائر العصمة), وهذا بمشاركة 150 عارضا, وطنيا وأجنبيا, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء, رئيس الغرفة, محمد يزيد حمبلي.
وفي ندوة صحفية بمقر الغرفة خصصت لتقديم الطبعة, أوضح حمبلي أن هذه التظاهرة التي ستعقد برعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ستعرف مشاركة مختلف المتدخلين من منتجين, محولين, حرفيين, مصدرين, إلى جانب مؤسسات ناشئة, معاهد ومراكز تقنية وهيئات بحث, ومخابر.
وبخصوص المشاركة الدولية, فستضم عارضين ومحاضرين من دول عدة من بينها تونس, ليبيا, تركيا, إضافة إلى منظمات رجال أعمال لا سيما من روسيا, مع برمجة زيارات عديدة لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر, يضيف المتحدث.
وستكون هذه التظاهرة -حسب حمبلي- فرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في هذه الشعبة, ومناقشة العراقيل المطروحة واقتراح الحلول, إلى جانب تعزيز فرص التصدير وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور, وعرض مختلف المشتقات أمام المهنيين والجمهور.
وأبرز حمبلي أهمية هذه التظاهرة في الترويج لشعبة التمور التي تعد الشعبة الفلاحية الأولى في الولايات الجنوبية للجزائر, حيث تضم أكثر من 19 مليون نخلة تنتج ما يفوق 1000 صنف, وهو ما يمنحها "مكانة استراتيجية في الاقتصاد الوطني".
وأشار, في هذا السياق, إلى معدل الانتاج الوطني للتمور الذي تجاوز 11,5 مليون قنطار سنويا في الفترة الاخيرة, وهو "ما ساهم في تعزيز حضور التمور الجزائرية في الأسواق الدولية, وتنويع الصادرات خارج المحروقات".
وبلغ معدل صادرات التمور في السنوات الاخيرة حوالي 780 ألف قنطار, من بينها 50 ألف قنطار من التمور الجافة, حسب حمبلي الذي استند إلى الاحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
واعتبر رئيس الغرفة أن هذه المؤشرات تجعل من التمور "موردا اقتصاديا رئيسيا مساهما في خلق الثروة ورفع القيمة المضافة", إضافة إلى كونها "سفيرا للمنتوج الجزائري الأصيل في الخارج", خاصة عبر صنف "دقلة نور" المصنف دوليا في المراتب الأولى من حيث الجودة.
وفي هذا السياق, نوه بنجاح الجزائر خلال مشاركتها في الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي بمقر "الفاو" بروما, في ادراج الخصوصيات النوعية للتمور الوطنية, لا سيما صنف دقلة نور, ضمن المعايير الدولية المعتمدة, "وهذا ما من شأنه تعزيز حضورها وتنافسيتها في الأسواق الخارجية", يقول حمبلي.
وبالنسبة لقيمة صادرات التمور والتي "تقدر حاليا ب 70 مليون دولار سنويا", اعتبر أنه "يمكن للجزائر رفع هذا المبلغ بصفة كبيرة, بالنظر إلى الامكانيات الهائلة والجودة التي تتميز بها التمور الجزائرية".
وبهذا الخصوص, شدد على ضرورة الاهتمام أكثر بالتغليف والتعليب واكتساب مهارات التسويق الحديثة التي يمكنها أن تساهم في نجاح المنتجين في الولوج الى الأسواق العالمية.
