الإذاعة الجزائرية
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود هذا الإثنين, مشروع قانون المرور خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني
وأوضح الوزير خلال العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أن إعداد هذا النص يندرج في إطار "تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري بالإضافة إلى تنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في إعداد المركبات والبنية التحتية".
ولبلوغ الغرض المنشود -يضيف الوزير- يتضمن المشروع "إطارا قانونيا صارما" للحد من حوادث المرور يشمل مجموعة من التدابير التي ستساعد على التطبيق الفعلي للآليات العملياتية المدرجة في محتواه.
ومن ضمن هذه التدابير إعادة النظر في كيفيات الحصول على رخص السياقة إذ يلزم النص تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية، سيما شهادة طبية تثبت أهلية الشخص لسياقة المركبات وتحاليل تثبت عدم تعاطي المخدرات.
وبغية تعزيز الرقابة الأمنية عبر الطرق, تضمن المشروع أحكاما تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعين لأسلاك الأمن بأجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية ومعدات تكنولوجية للدفع الالكتروني للمخالفات.
ويقترح النص أحكاما تقضي بإلزام كل من المراقبين التقنيين لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات وخبراء المناجم والخبراء المعتمدين بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة، سيتم استحداث "نظام وطني للنقاط السوداء" للجمع وتبادل المعطيات والاحصائيات المتعلقة بحوادث المرورعبر الطرق يتم تزويده دوريا من طرف المصالح الأمنية ومصالح الصحة المختصة والحماية المدنية وأي متدخل آخر في هذا المجال.
من جانب آخر, صنف المشروع الجرائم الخاصة بقانون المرور حسب خطورتها بين مخالفات وجنح مع إدراج الجنايات لأول مرة وتحديد العقوبات الموافقة لها إلى جانب إدراج أحكام خاصة بالعقوبات التكميليةعلى غرار سحب أو الغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة، ويقترح أيضا استحداث "يوم وطني للسلامة المروية" يصادف تاريخ صدور القانون.
وفي تقريرها التمهيدي ثمنت اللجنة المختصة مضمون ما جاء في مشروع هذا القانون الذي يأتي "استجابة للوضعية الخطيرة التي وصلت اليها السلامة المرورية في بلادنا" إذ تم اقتراح أحكام تتميز بالشمولية والصرامة مع توسيع دائرة المسؤولية للمتدخلين في مجال استعمال الطرقات.
