الإذاعة الجزائرية
شكل قانون الاستثمار الجديد المرتقب صدوره في شهر جوان المقبل محور نقاش لحصة خاصّة للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للعمال ، حيث أكد المشاركان على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من أجل تحقيق الاقلاع الاقتصادي المرجو والتحول من الاعتماد على عائدات النفط إلى اقتصاد منتج.
الجميع ينتظر قانون الاستثمار الجديد
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي محمد حشماوي إن الاستثمار هو العنصر الهام في تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي فانّ الجميع ينتظر قانون الاستثمار الجديد الذي سيوضح العلاقات بين مختلف الأطراف في هذه المعادلة بين الإدارة والسلطات العمومية من جهة والمستثمر من جهة أخرى.
وأضاف انه يتوقع أن يذلل القانون المنتظر العقبات التي تواجه المستثمرين حاليا وكذا حمل نصوص من شأنها تحفيز وجلب الاستثمارات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ولفت السيد حشماوي إلى أنّ البيروقراطية والفساد كانتا دائما عائقا في تفعيل الإقلاع الاقتصادي لأنّ الاستثمار المنتج هو الوحيد الذي يحقق النمو الاقتصادي وبالتالي خلق مناصب شغل على حد قوله.
وتوقع ذات المتحدث أنّ قانون الاستثمار الجديد سيعمل على تحقيق بيئة اقتصادية تسمح بجلب الاستثمارات لاسيما من خلال إزالة البيروقراطية وإصلاح المنظومة البنكية وتحديد علاقة المستثمر بالإدارة ، مبرزا أن قطاعات الأشغال العمومية والبناء هي التي كانت تستقطب اليد العاملة ولكنها مشاريع مرتبطة بعائدات النفط وهي ظرفية لا تضمن مناصب شغل طويلة المدى بحيث تزول مع انتهاء المشروع.
السلطات العمومية تسعى لبناء نموذج اقتصادي جديد
من جهته شدد أستاذ الإقتصاد بجامعة البليدة ، أحمد الحيدوسي ، على أنّ قانون الاستثمار هذه المرة له مكانة خاصة كون السلطات العمومية تسعى لبناء نموذج اقتصادي جديد من خلال رؤية 2030-2035 والذي سيضبط شكل وملامح الاقتصاد الجزائري الجديد، لاسيما من خلال تحديد القطاعات الإستراتيجية التي سيعتمد عليها الاقتصاد الوطني مستقبلا منها الصناعات التحويلية واستقطاب الانتاج الفلاحي في مجال التحويل.
ودعا ضيفا القناة الأولى إلى التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية لتصبح القاطرة التي تقود باقي القطاعات لأنها الأكثر قدرة على خلق مناصب شغل ولا تحتاج إلى استثمارات ضخمة ولا إلى تكنولوجيات أو تقنيات دقيقة.
قانون استثمار من أجل إقلاع اقتصادي
واتفق الضيفان على أنه إذا استطاع قانون الاستثمار توفير الأرضية المطلوبة فانه سيساهم في إقلاع اقتصادي حقيقي وبالتالي التحول من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد الصناعي المنتج كون قطاعات الصناعات التحويلية هي التي تحقق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمسعى رئيس الجمهورية في رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية لفت الخبيران الاقتصاديان إلى أنّ أكثر من 20 بالمائة من الاستثمارات التي استفادت من رفع التجميد كانت في القطاع الصناعي كونه هو الذي سيؤثر على كل القطاعات خاصّة وأنّ الابتكار يخرج أساسا من القطاع الصناعي ، وعدم إهمال قطاع الخدمات الذي له عائدات كبيرة هي كذلك وأصبح يحتل مكانة هامة في الاقتصاد العالمي وبالتالي السعي إلى تحقيق الأهداف الكبرى منها الأمن الغذائي والطاقوي.
وهو ما يعني كذلك، العمل على الرفع من إنتاجية قطاع الفلاحة ،الذي لا بد أن يحظى باستثمارات خاصة من أجل تطويره وعصرتنه دون إهمال القطاعات الصناعية الأخرى على غرار الصناعة الصيدلانية التي استطاعت تحقيق 70 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من الأدوية إلى جانب العودة إلى قطاعات المناجم والتعدين كقطاعات إستراتيجية والتي من المفروض أن تكون محل اهتمام في قانون الاستثمار المرتقب.
كما يمكن أن يساعد قطاع المؤسسات الناشئة القطاعات الصناعية الكبرى لاسيما من خلال تقديم خدمات في مجال الرقمنة التي تقلص تكاليف التسيير -بحسب الخبيرين-.
