اللجنة الصحراوية لحقوق  الإنسان تدعو إلى فتح تحقيق شامل في جرائم الاحتلال المغربي

سلط منسق اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بأوروبا, الحسان اميليد, خلال أعمال الدورة الـ87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول, الضوء على تدهور أوضاع حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة, داعيا اللجنة الإفريقية إلى فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي والإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفي إطار البند المتعلق بحالة حقوق الإنسان في إفريقيا, قدم المسؤول الصحراوي, مداخلة أمام الجلسة العامة, أطلع خلالها أعضاء اللجنة الإفريقية وممثلي الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني والدولي, على آخر مستجدات القضية الصحراوية, منبها إلى "الخطورة البالغة" للوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا في المناطق المحتلة من الأراضي الصحراوية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وأوضح أن هذا التدهور يأتي في ظل تصاعد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل دولة الاحتلال المغربي, عقب خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
وأضاف أن قوات القمع المغربية مستمرة في انتهاج سياسة الانتقام والانتهاكات الممنهجة, التي تشمل العنف والتعذيب والاعتقال والحصار والمحاكمات الجائرة, فضلا عن التضييق المستمر على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان 
والإعلاميين والنشطاء المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات موثقة بدقة في تقارير دولية وازنة وعدة قرارات صادرة عن آليات مجلس حقوق الإنسان الأممي.
ودعت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بصفة عاجلة إلى فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال, والعمل على تمكين كافة السجناء السياسيين الصحراويين من استرجاع حريتهم كاملة, وضمان حقوقهم كمدنيين ونشطاء وإعلاميين في التعبير عن آرائهم وفق ما تكفله المواثيق الدولية.
كما طالبت بتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للجنة الأفريقية بموجب ولايتها القارية المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, واتخاذ تدابير عملية واستخدام آليات الحماية الأفريقية لضمان أمن وسلامة الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة.