بلجود يؤكد العمل على تأمين كل مناطق الوطن ويدعو إلى استحداث لجنة أمنية جزائرية موريتانية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية، كمال بلجود، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة, أن الدولة ستعمل على  تأمين كل مناطق الوطن، وهذا عقب حادث الاغتيال الذي راح ضحيته ثلاثة جزائريين  على المحور الرابط بين نواكشوط - ورقلة.

وقال  بلجود في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الأولى لاجتماع  اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الموريتانية: "نحن نعمل على تأمين كل  مناطق الوطن"، واصفا ما تعرض له الرعايا الجزائريون الثلاثة ب "العمل الإجرامي  الجبان الذي ارتكبه المخزن".

و دعا الوزير الخبراء الأمنيين بكل  من الجزائر وموريتانيا الى وضع "اللبنة الأولى" لاستحداث لجنة أمنية مشتركة  تتكفل بضمان أمن البلدين.

وأوضح  بلجود أن هذه اللجنة "تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل  بضمان أمن البلدين وسلامة مواطنيهما"، مشيرا إلى أن استحداث هذه اللجنة في الظرف  الراهن يعد "أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية العابرة للحدود".

كما أن استحداث هذه اللجنة --يضيف الوزير-- من شأنه المساهمة في "الوقوف أمام  كل محاولة للتربص أو تهديد أمننا المشترك، لا سيما على الشريط الحدودي".

ودعا بالمناسبة إلى تكثيف اللقاءات التشاورية الدورية بالمنطقة والعمل "سويا"  على تأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات بهدف محاربة كل أشكال الجريمة  المنظمة.

بدوره، صرح وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أن  بلاده "مستمرة في ضمان حسن الجوار والسلم والتقيد بمواثيق القانون الدولي"،  مشيرا إلى أن العلاقات "التاريخية" بين الجزائر وموريتانيا "تتميز بحسن الجوار  والعمل بما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين والشعبين الشقيقين".  

وأكد  بأن اللقاء الأول للجنة الثنائية الحدودية للبلدين يمثل "لبنة أخرى في صرح التعاون  الثنائي, تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بنواكشوط في أبريل 2021 بعد  إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك, والذي أصبح --كما  قال-- "أول معبر حدودي رسمي يربط بين البلدين, مما أعطى دفعا قويا لعلاقات  التعاون بينهما".

للإشارة, فإن أشغال هذه الدورة ستتواصل في جلسة مغلقة ستعكف على دراسة  التعاون الاقتصادي والتعاون الأمني بين البلدين.