الإذاعة الجزائرية
شرع الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, هذا الاثنين, في عرض مشروع قانون المالية لـ2022 على المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة.
و يقترح مشروع قانون المالية 2022 تدابير تشريعية جديدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي و المجسدة في مخطط عمل الحكومة, من بينها اصلاحات جبائية.
و قال الوزير الأول ان الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين و الأفراد و الأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و تتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال- يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر و الأجر المتوسطة و الرواتب و تحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور و الرواتب.
و بالنسبة للضريبة على ارباح الشركات (IBS), تم ادخال تدابير من شانها تبسيط النظام الجبائي و خفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
و بالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها.
و بخصوص الرسم على التكوين المهني و الرسم على التمهين تم اقتراح, على المستخدمين, تخصيص مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم و مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين .
ما يقترح مشروع قانون المالية 2022 -يضيف السيد بن عبد الرحمان- تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية و هو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الايرادات الخاصة للبلديات و الولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب و الرسوم و إضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات و ايرادات الاستغلال.
أما بالنسبة للرسم العقاري و رسم جمع النفقات المنزلية, فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري, باعتماد قيمة إيجاريه واحدة, فيما يقترح, بخصوص الرسم على الاقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة و تحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق.
من جهة اخرى, و في مجال دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, أدرج مشروع القانون تعديلات مختلفة من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة و كذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا.
و اقترح في ذات الاطار وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الاسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل اسعار المنتجات المدعمة, و تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لاول مرة, موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة و المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
كما يقترح مشروع القانون تدابير لتطهير و تنظيم العقارات التابعة للدولة و كذا السكنات, منها عدم امكانية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الايجاري, ابتداء من 31 ديسمبر 2022, و تمديد اجال تسجيل عقار الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك التابعة للأملاك الوطنية الى اجل اقصاه 31 ديسمبر 202.
