الإذاعة الجزائرية
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، هذا الأربعاء، قبول كل التعديلات المقترحة على النصوص القانونية الثلاثة التي نوقشت يومي الأحد والثلاثاء الماضيين وإحالتها على اللجنتين المختصين لدراستها.
أفاد بيان للمجلس أنّ اجتماعاً ترأسه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خُصّصت أشغاله لدراسة التعديلات المقترحة على ثلاثة نصوص قانونية، وتتمثل في "تعديل واحد (01) ورد على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وتسعة عشر (19) تعديلا وردت على مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وعشرة (10) تعديلات وردت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
