مجلس قضاء الجزائر: التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح

  التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية (مجلس قضاء الجزائر العاصمة), اليوم الاثنين, عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بتهم عدة أهمها "إعاقة السير الحسن للعدالة" خلال فترة تواجده على رأس القطاع.

والتمس النائب العام أيضا 7 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل, الطيب بلهاشم, وهي نفس العقوبة التي التمسها في حق لعجين زواوي, الأمين العام السابق لذات الوزارة.

وبالنسبة للمتهمة مريم بن خليفة, المترشحة لتشريعيات مايو 2017 عن الدائرة الانتخابية لولاية غرداية, فقد التمست النيابة العامة في حقها عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية "التزوير في محررات رسمية".

كما تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رجل الأعمال السابق علي حداد والسعيد بوتفليقة, شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد ادانت شهر أكتوبر الماضي الطيب لوح ب6 سنوات سجنا نافذا, فيما حكمت بسنتين سجنا نافذا في حق الطيب بلهاشم وسنتين حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد بتهم تتعلق ب"عرقلة السير الحسن للعدالة, التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية".