تندوف: استلام المعبرين الحدوديين بين الجزائر وموريتانيا في أكتوبر القادم

يرتقب استلام المعبرين الحدوديين الشهيد مصطفى بن بولعيد الجاري إنجازهما بين الجزائر وموريتانيا في أكتوبر القادم بعد تقليص آجال الإنجاز من 24 شهراً إلى 12 شهرا، بحسب تأكيدات مسؤولي مديرية التجهيزات العمومية اليوم الاثنين خلال زيارة تفقدية للمدير العام للجمارك نور الدين خالدي لهاتين المنشأتين الحدوديتين.

وتتولى الدولة الجزائرية إنجاز هذين المرفقين الحدوديين اللذين بلغت نسبة تقدم الأشغال بهما 60 بالمائة، حيث رصد لهذه العملية غلافاً مالياً بقيمة تتجاوز 34 مليون دج، وفق توضيحات قدمت خلال عرض حول هذين المعبرين من قبل مدير التجهيزات العمومية بالولاية فاتح سليم.

ولدى تفقده ورشاتهما، شدّد المدير العام للجمارك على ضرورة احترام المعايير الدولية في الأشغال، معربا في ذات الوقت عن أمله في أن يكون القائمون على هذه العملية في موعد الاستلام.

وقبل ذلك عاين خالدي المعبر الحدودي المؤقت واطلع به على مختلف المرافق التي يحتوي عليها، كما تلقى عرضا حول نشاط التصدير عبر الحدود.

وتم تصدير أكثر من 10 آلاف طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا عبر ذات المنشأة الحدودية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب ما تضمنته حصيلة نشاط مصالح الجمارك الجزائرية.

ويتعلق الأمر بـ 240 عملية تصدير قام بها متعاملون اقتصاديون جزائريون نحو أسواق موريتانيا بقيمة إجمالية بلغت ما يفوق 854 مليون دج وذلك ضمن الحركية الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين، حسب ذات الحصيلة .

وفي المقابل تمّ سنة 2021 وضمن ذات الحركية التجارية عبر الحدود إحصاء 438 عملية تصدير لمنتجات جزائرية مختلفة بحجم يتجاوز 14 ألف طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت أكثر من 14.8 مليار دج، وفق ذات المصدر الجمركي ذاته .

وبخصوص نشاط الاستيراد الذي شرع فيه منذ 2021 عبر ذات المعبر، فإن الأمر يتعلق باستيراد بحجم يفوق 4.4 آلاف طن من المواد التي تتمثل خاصة في المنتجات البحرية بقيمة تتجاوز 11 مليون دج، كما جرى شرحه.

وبالمناسبة، أكد المدير العام للجمارك في تصريح صحفي، على هامش هذه الزيارة الميدانية، أن هذه الزيارة تأتي بتوصيات من السلطات العمومية من أجل النهوض بالتجارة الخارجية وتنشيط المعابر الحدودية الموجودة عبر التراب الوطني.

للتذكير، دشّن المعبر البري الحدودي المؤقت الشهيد مصطفى بن بولعيد في 19 أوت 2018 من طرف السلطات الجزائرية رفقة السلطات الموريتانية ويقع على مستوى النقطة الكليومترية 75 جنوب مدينة تندوف.

وتعتبر هذه المنشأة الحدودية إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية في عدة مجالات بين البلدين، وتجسد توجه الدولة نحو سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الصادرات والترويج للمنتوج الوطني، كما أنها أداة للتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين.

ويعدّ  هذا المعبر الحدودي البري وسيلة هامة لترسيخ الروابط الاجتماعية والثقافية وجسر تجاري استراتيجي يعود بالمنفعة المتبادلة بين البلدين ودول غرب إفريقيا التي تعتبر من الأهداف الرئيسية للترويج للمنتوج الوطني.