كشف وزير الصناعة, أحمد زغدار, هذا الخميس، عن استرجاع أزيد من ألفي هكتار من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار غير المستغلة.
في تصريح صحفي أتى في ختام زيارة عمل قادته لولاية تيبازة, أوضح الوزير أنّ اللجان المحلية التي يترأسها ولاة الجمهورية المكلفة بتطهير العقار الصناعي تمكنت من استرجاع أزيد من ألفي هكتار, منها "أراضٍ فلاحية مُنحت سابقا بطرق غير شرعية ومنها التي مُنحت لمشاريع وهمية ومشاريع غير فلاحية ذات مردود عالٍ".
وأكد أن "الاستثمار لن يكون إلا للمتعاملين الجديين و الحقيقيين", مبرزا أن الجزائر "تسجل طلبات كبيرة على الاستثمار سواء من مستثمرين وطنيين أو أجانب من دول خليجية و أوروبية على غرار تركيا وإيطاليا".
وأشار وزير الصناعة إلى أنّ ولاية تيبازة لوحدها, تمكنت من استرجاع 107 هكتارات من الأوعية العقارية الصناعية بـ "طرق إدارية و ودية", فيما رفعت مصالح الولاية 50 قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء العقود الإدارية.
وبخصوص تسوية ملفات الاستثمار العالقة, كشف الوزير أنّ اللجان المحلية لرفع القيود ومرافقة المستثمرين, منحت الموافقة المبدئية لـ 866 مستثمراً لتجسيد مشاريعهم, من أصل 900 مشروع محصى, مشيراً إلى أنّ العملية متواصلة بالتنسيق اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الصناعة وولاة الجمهورية ووسطاء الجمهورية على مستوى الولايات.
في هذا السياق، أبرز زغدار مواصلة العمل على ملف استرجاع الأوعية العقارية غير مستغلة موازاة مع عرض قانون الاستثمار الجديد على البرلمان بغرفتيه، بعدما صادق مجلس الوزراء عليه.
وكان وزير الصناعة قد تفقد بولاية تيبازة, 6 مؤسسات صناعية منها مؤسستين عموميتين: مؤسسة صناعة وصيانة السفن ببوهارون "ايكوراب"، ومؤسسة تونيك لصناعة الورق والتعليب, فضلاً عن 4 مؤسسات صناعية خاصة بكل من القليعة والحطاطبة وشرشال مختصة في مجال صناعة الحلويات ومواد التنظيف ومواد البناء والتخزين.