الإذاعة الجزائرية
خلصت أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، المنعقدة هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى التوقيع على محضر محادثات ينص خصوصاً على استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي وكميات غاز البترول المسال وغاز البوتان.
أوضح بيان وزارة الطاقة والمناجم أنّ هذا الاجتماع جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، بحضور أعضاء الوفدين.
وخلال هذا الاجتماع بحث الطرفان العلاقات الثنائية التي توصف بـ "التاريخية والعميقة" وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الطاقة والمناجم.
وناقش الطرفان، يقول البيان، "تطورات المشاريع والعقود الجارية وفرص التعاون بين الشركات في قطاع الطاقة والمناجم في البلدين".
وجاء في البيان الوزاري، أنّه جرت الموافقة على هذا الاجتماع من خلال التوقيع على محضر محادثات ينص على "استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي".
وينص المحضر على "فحص الجانب الجزائري إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية ودراسة، من طرف مجمع سوناطراك، المقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس".
ويتضمن المحضر الموقّع أيضاً "الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي" و"دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة".
وأبرزت الوزارة أنّ "هذه الطلبات والاتفاقيات ستخضع لتقدير السيد رئيس الجمهورية".
