أيمن بن عبد الرحمان : الدولة "لن تتراجع عن دورها الإجتماعي"

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر "لن تتخلى عن دورها الإجتماعي" و إنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.

وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء من الحكومة، أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن "هناك إساءة فهم" لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه، مؤكد أن "الدولة لن تتخلى عن دورها الإجتماعي".

و شدد الوزير الأول على "عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه و إلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات".

 

 

 

وأوضح  بن عبد الرحمان أن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الإجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور".

وقال إن آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة "سنحددها معا" في إطار "لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي يوجه إلى أهله وأصحابه".

وأوضح السيد بن عبد الرحمان، في هذا السياق، أنه تم الشروع منذ عدة سنوات في مباشرة دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الإجتماعي للدولة و ذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية و لاسيما الوزارات المكلفة بالداخلية، المالية و الإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء و كذا التضامن الوطني.

و أضاف أنه في سنة 2021 تم توسيع فريق العمل، الذي أنشئ سنة 2006 ، إلى ممثلين عن مجلس الأمة والذي سيتم توسيعه مجددا ليشمل كل الخبراء و نواب المجلس الشعبي الوطني".

و لفت الوزير الأول إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دج أي 4ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض ب19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

التأمين على البطالة: قرابة 7500 مستفيد سنويا
 
كما كشف أيمن بن عبد الرحمان عن أن أكثر من 190 ألف شخص فصلوا عن  العمل استفادوا من التأمين على البطالة بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ  إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي ،موضحا   أن المستفيدين من هذه المنحة هم الاجراء المفصولين عن  
العمل بصفة لا ارادية لأسباب اقتصادية, اما في اطار تقليص عدد العمال او  انتهاء نشاط المستخدم, و ذلك طبقا للمرسوم 94-11. 

وأضاف بأن المنحة, التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة, تستفيد من مساهمة ب5ر1 بالمائة من مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي.

ومنذ انشائها, استفاد من منحة البطالة 190805 عامل مفصول عن العمل أي بمتوسط  7380 مستفيد سنويا, حسب بن عبد الرحمان.    

batala sonor.mp3

 

 

 

أما بخصوص منحة البطالة, المقترحة في اطار مشروع قانون المالية لـ2022, أوضح  بن عبد الرحمان أنها ستوجه للشباب الباحثين عن عمل لأول مرة, المسجلين  في الوكالة الوطنية للتشغيل و الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة.  

وعن الفرق بين هذه المنحة و جهاز الادماج الاجتماعي, اوضح أن هذا الأخير  موجه للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة و الذي  يستفيدون, في اطار تعاقدي, من أجر لا يقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون. 

وجاء في المادة 189 من مشروع القانون: "تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين  طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل".  

ويترجم هذا التدبير, حسب الوزير الأول, إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة  البطالين طالبي الشغل بدون دخل, سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء  من خلال تأمين دخل يضمن تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم  عن   
منصب شغل. 

وستحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة و مبلغها و كذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم. 

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الـ 22 أوت الفارط قرار تأسيس هذه المنحة.