منتجو الحبوب ملزمون ببيع كافة محاصيلهم للديوان الوطني المهني

تضمن قانون المالية التكميلي 2022, إجراءً جديداً يفرض على منتجي الحبوب الذين استفادوا من دعم الدولة, بيع كافة محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.

جاء في القانون المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية: "يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة, سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها, ومهما كان شكلها أو طبيعتها, إجبارياً, بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب".

وبحسب النص نفسه، تحدّد كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد عن طريق التنظيم, وفيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي, أدرج قانون المالية التكميلي تعديلاً يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.

وبموجب هذا التعديل, فإنه تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي, المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثاً ابتداءً من تاريخ استغلالها (وليس من تاريخ منحها، مثلما ورد سابقاً في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).