صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية لسنة 2022، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي , و حضرها الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, و عدد من الوزراء.
و باستثناء حزب "حركة مجتمع السلم"، الذي صوت ضد مشروع القانون، صوت باقي أعضاء المجلس بـ نعم
واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت، بعد استيفائه الشروط القانونية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.