الإذاعة الجزائرية
سيعرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان بيان السياسة العامة على أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الثالث أكتوبر الداخل لتقييم المشاريع القطاعية، ويتضمّن البيان المذكور خمسة فصول أساسية كرّست متغيّرات .
يندرج عرض بيان السياسة العامة على البرلمان بغرفتيه في إطار سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لإطلاع المواطنين على المنجزات في كل الأصعدة، ومن أجل تقديم حصيلة الإنجازات خلال سنة كاملة، لكي يمارس ممثلو الشعب رقابتهم.
وفي هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي، محمد الشريف ضروي في تصريح للقناة الأولى أنّ "هذه العملية ستكون فارقة حقيقة في العمليات التشريعية بناءً على توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، كما إعتبر أنّ "عرض بيان السياسة العامة على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إضفاء حقيقي للشفافية والنزاهة كمبادئ رئيسية لبناء مؤسسات قوية ضمانًا لمصلحة البلاد".
ويتناول بيان السياسة العامة للحكومة، حصيلة النشاطات والأعمال التي انجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.
واتسمت هذه الفترة -بحسب ما ورد في وثيقة مصالح الوزير الأول- بظرف وطني ودولي "معقد للغاية"، تميز بتواتر الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وانعكاسات نشوب النزاع في أوكرانيا وتداعياته على الصعيد الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أنه في ظل هذا "الظرف الوطني والدولي الخاص"، وضعت الحكومة سياستها القطاعية حيز التنفيذ بما يسمح بـ "تجسيد الأهداف التي تمّ تحديدها مسبقا في مخطط عملها"، حيث تضمنت خمسة فصول أساسية.
وتتمثل هذه الفصول في "تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة"، "من أجل تنمية إنعاش الاقتصاد وتجديده"، "من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة"، "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية" إلى جانب "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
استكمال مسار البناء المؤسساتي
بخصوص تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، عكفت الحكومة على "استكمال مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور، مع وضع المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية، على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات".
وسلّط بيان السياسة العامة الضوء في هذا الفصل على "عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة" لاسيما من خلال "إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، و"عصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة"، بغرض "ضمان خدمة عمومية ناجعة وذات نوعية".
تعزيز دعائم النمو، وتطوير القطاعات الاستراتيجية
بشأن الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، تمثلت أهم التدابير المتخذة من طرف الحكومة في "تعزيز دعائم النمو، وتطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو، وتثمين الإنتاج الوطني، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي".
وفي هذا الصدد عكفت الحكومة أيضًا على "تحديث النظام المصرفي والمالي، عبر المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض، وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار، وترقية المقاولاتية وبالأخص من خلال استحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإنشاء شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار الصناعي".
تعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية
في الفصل الخاص المتعلق بـ "تعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية"، أشار بيان السياسة العامة للحكومة إلى أنه من بين أهم التدابير المتخذة،"تعزيز قطاعات الصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، وتحسين إطار معيشة المواطن، وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد من الفعالية والإنصاف".
في هذا الشأن، ذكّرت الوثيقة بجهود الحكومة من خلال تسخير "الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها الإقليمية، لاسيما من خلال تعزيز التنقل وتطوير المنشآت الأساسية في ظل احترام البيئة والتنمية المستدامة".
وجرى بهذا الخصوص -حسب الوثيقة--"إيلاء عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد، وتأسيس منحة البطالة، وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار".
عصرنة الأداة الدبلوماسية وتعزيز مواردها البشرية
تناول بيان السياسة العامة أيضًا "السياسة الخارجية"، مبرزًا أنّ الجزائر قامت في هذا المجال بـ "عصرنة أداتها الدبلوماسية، من خلال تعزيز مواردها البشرية عبر مضاعفة عمليات التكوين وتعزيز مكانة الشباب والعنصر النسوي في الجهاز الدبلوماسي".
وحول هذا الموضوع، تمت الاشارة إلى أنه وفي إطار "عمل نشيط واستباقي"، "عزّزت الجزائر علاقاتها مع إفريقيا والعالم العربي وطوّرت دبلوماسيتها الاقتصادية لوضعها في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي"، كما شكّل تنظيم الجالية الوطنية بالخارج -تضيف الوثيقة- "محورًا استراتيجيًا آخرًا للنشاط الدبلوماسي، لاسيما من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج".
تنويه بجهود الجيش الوطني الشعبي
بخصوص المحور المتعلق بـ "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين"، فأبرزت الوثيقة جهود الجيش الوطني الشعبي الذي عمل "أمام ظرف جهوي ودولي مضطر على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطوير الدفاع السيبراني وتطوير الصناعة العسكرية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف".
تجدر الاشارة إلى أنّ مخطط عمل الحكومة، يندرج ضمن استمرارية تجسيد الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرها رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون غداة انتخابه، على رأس البلاد في 12 ديسمبر 2019، وصادق عليه البرلمان بتاريخ 17 سبتمبر 2021.
