دعت نقابات عمالية في فرنسا إلى إضراب عام هذا الخميس، قد يشل قطاع النقل في باريس، في أحدث تحرك لمطالبة الحكومة بتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار.
وحذّرت الشركة المشغلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية "إر. أ. تي. بي" من اضطرابات كبرى ستطرأ على خدمات المترو وقطار الأنفاق، كما ستتأثر خدمات الحافلات والسيارات، من جراء التظاهرة التي ستنظم للمطالبة برفع الأجور.
وأشارت الشركة إلى أنّ سبعة من خطوط المترو ستكون مغلقة بالكامل، فيما سيقتصر العمل في الخطوط السبعة الباقية على ساعات الذروة، وقالت إن الخطين 1 و14 العاملين آليا من دون سائقين، سيتم تشغيلهما كالمعتاد، لكنها حذرت من أنهما قد يشهدان اكتظاظا يفوق قدرتهما الاستيعابية.
ونفذت النقابات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة إضرابات في قطاعات عدة، للمطالبة برفع الأجور أو زيادة التوظيف، بعدما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم واسع النطاق، حيث يأمل قادة النقابات زيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتهيأ لإحياء خطته لتعديل النظام التقاعدي، التي سيرفع بموجبها سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو 65 عاماً.
لكن الدعوة للإضراب في قطاع النقل في باريس لم يتسع نطاقها إلى قطاعات أخرى، فوحدها الكونفدرالية العامة للعمل دعت إلى إضراب عام، وتوقعت المسؤولة في هذه النقابة سيلين فيرزيليتي تنظيم ما بين 150 و200 مظاهرة، في تكرار لما حدث في 18 أكتوبر الماضي.
ويأتي الإعلان عن الإضراب في وقت تتصاعد فيه نقمة مستخدمي وسائل النقل في العاصمة الفرنسية على قطاع النقل العام، حيث لا تزال الخدمات مقلصة منذ جائحة كوفيد-19، على الرغم من عودة حركة المرور إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة.