ثمن المحلل الاقتصادي الهواري تيغرسي ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد امس الإثنين والذي أمر فيه رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون الحكومة ب "التحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023 بداية من جانفي المقبل".
وكشف الهواري تيغرسي أن هذه الزيادة ترتبط بالنقطة الاستدلالية وبمنحة البطالة ومعاشات التقاعد ومستحقات جهاز المساعدة للادماج المهني وكذا جهاز نشاط الادماج الاجتماعي .
وأوضح تيغرسي للقناة الإذاعية الأولى خلال نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" أن قانون المالية 2023 إجتماعي بامتياز يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في الأجور ودعم المواد الأساسية.
وأكد تيغرسي على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في المراحل القادمة خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والمنظومة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وبخصوص الصندوق الوطني للتقاعد أوضح الهوراي تيغرسي وجوب وضع استراتيجية وخريطة على غرار استقطاب المغتربين ومساهمتهم في الصندوق.
وثمن المتحدث ذاته قرارات رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون المتعلقة بصنع واستيراد السيارات من خلال وضع خارطة طريق ودفتر شروط ومنح إمتيازات للمستمرين في مجال صنع واستراد السيارات .