أشرف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، الثلاثاء، على افتتاح المعرض الخاص بشعبة التمور ومشتقاتها بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بحضور سفراء و ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وتم إطلاق المعرض تحت شعار : "الصناعات التحويلية و تصدير التمور بهدف بلوغ 150 دولة"، في إطار تنظيم الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها (من 27 الى 29 ديسمبر الجاري)، التي تم إطلاقها، اليوم الثلاثاء.
وسمحت هذه التظاهرة الاقتصادية بجمع جميع الفاعلين في شعبة التمور من منتجين، موزعين، مصدرين و صناعيين بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حيث تضمن المعرض تشكيلات متنوعة من التمور ومشتقاتها.
وبالمناسبة، شدد رزيق على أهمية هذه الشعبة التي يعول عليها للمساهمة في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، حسبه، مضيفا أن الإنتاج الوطني من التمور ناهز 2ر1 مليون طن سنويا.
كما أكد الوزير أن الجزائر تصدر التمور ومشتقاتها إلى 75 دولة بقيمة إجمالية تقارب 80 مليون دولار، مبرزا أن طموحات الدولة تهدف لبلوغ 250 مليون دولار من هذه الصادرات لأكثر من 150 دولة في آفاق 2024.
وأوضح السيد رزيق أيضا أن العديد من الدول يصلها المنتوج الجزائري من التمور بعلامات بلدان أخرى، مشيرا الى أن "الجزائر تسعى لاسترجاع علامتها في هذه الدول، لاسيما أن التمور الجزائرية معروفة بجودتها".
وبخصوص المصدرين، أفاد رزيق بإحصاء 365 مصدر في شعبة التمور ومشتقاتها، مشيرا أن الهدف هو رفع عدد المصدرين في هذه الشعبة الى 1000 متعامل.
وأشار الوزير كذلك الى تطور الصناعة التحويلية في شعبة التمور التي أصبحت صناعة قائمة بذاتها، حسبه، مضيفا وجود أكثر من 30 منتوج فرعي للتمور ومشتقاتها، منها مواد غذائية و شبه طبية وأعلاف الحيوانات.
وموازاة مع المعرض المقام بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة، والذي يعرف عرض شتى أصناف التمور، اللينة والصلبة، على غرار "دقلة نور" ذات السمعة العالمية والغرس و مشتقات التمور من سكر التمر و قهوة التمر و الكحول الطبي و أعلاف الحيوانات، اشار الوزير الى تنظيم معارض مماثلة عبر57 ولاية من 27 الى 29 ديسمبر الجاري.
من جانبه نوه ممثل الجمعية الجزائرية للمصدرين الجزائريين، المكلف بشعبة التمور، عبد المجيد خبزي، بالتسهيلات المقدمة من قبل السلطات العمومية والتي سمحت للمنتجين والمصدرين بتطوير هذه الشعبة و مشتقاتها وكذا عدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها كصناعة زيت نوى التمر، سكر التمر، علف الانعام، الأسمدة الطبيعية و المواد الشبه الصيدلانية كالحكول و المواد المعقمة والفحم المنشط لتطهير المياه.
ومن بين التسهيلات في فائدة متعاملي الشعبة، ذكر السيد خبزي تكفل الدولة بتكاليف الشحن البري و البحري بنسبة 50 بالمائة الى جانب تكفلها المادي بالصالونات التي تجرى بالخارج بنسبة 80 بالمئة، مضيفا ان المتعاملين يسعون الى استيراد التكنولوجيات لتطوير شعبة التمور ومشتقاتها أكثر فأكثر.