انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الفنزويلية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، بالجزائر العاصمة، الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية-الفنزويلية، مناصفة مع نائب الوزير المكلف بالشؤون الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، يوري ألكسندر بيمنتل مورا

جاء في بيان مشترك، أنّ هذه الدورة التي تأتي عقب الزيارة الرسمية التي أداها إلى الجزائر في يونيو المنصرم, الرئيس الفنزويلي, نيكولا مادورو موروس, فرصة للمسؤولين لبحث واقع التعاون الثنائي وسبل ترقيته في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي الجانب الثنائي, ثمّن الطرفان نوعية علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين, مجدّدين "إرادتهما المشتركة في العمل على بعث هذه العلاقات لاسيما في مجالات الطاقة والفلاحة والعلوم والجامعة والتربية والنقل الجوي والسياحة والثقافة والمبادلات الاقتصادية واستغلال الفرص الاقتصادية".

 ووفقًا لتعليمات رئيسي البلدين, أعرب الطرفان مجددًا عن إرادتهما في توقيع مشروع الاتفاق الجوي الذي سيسمح بفتح خط مباشر بين عاصمتي البلدين, بهدف ترقية التجارة بين البلدين, مشيرين إلى أهمية ترقية تبادل الزيارات الاقتصادية والتجارية الثنائية لإقامة علاقة عمل بين غرف التجارة للبلدين.

واتفق الطرفان على عقد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المختلطة في كاراكاس خلال السنة الجارية لاسيما في السداسي الأول إن أمكن ذلك.

وعلى المستويين الإقليمي والدولي, ثمن الطرفان تطابق وجهات نظرهما بخصوص العديد من القضايا على غرار الاوضاع في مالي والساحل وملف الصحراء الغربية والأزمة الليبية والقضية الفلسطينية وعمليات التكامل الإقليمي ودون الإقليمي".

وبخصوص الوضع في الصحراء الغربية و بعد ان درسا التطورات الأخيرة, جدد الطرفان "مساندتهما لحق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر وعادل طبقا للوائح ذات الصلة بمنظمة الأمم المتحدة ومبادئها بخصوص تصفية الاستعمار".

وأعرب الطرفان عن "قلقهما بشأن صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاك الصارخ لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات من طرف المحتل المغربي وتصرفاته غير المسؤولة التي تهدد السلم والأمن في كل المنطقة".

وبخصوص فلسطين, هنأ الطرف الفنزويلي الجزائر على نجاح القمة العربية الاخيرة بالجزائر التي كرست مركزية القضية الفلسطينية.

وجدّد الجانبان, التأكيد على موقفهما الداعم للمسألة الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة ضمن حدود 1967, وعاصمتها القدس, ودعمهما لدولة فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة, و الاقرار في هذا السياق بنجاح الجزائر في توحيد الصف الفلسطيني من خلال "إعلان الجزائر", الذي وقّعه 14 فصيلاً فلسطينيًا في 13 أكتوبر 2022.

وشدّدا في السياق, على ادانتهما للمجازر التي اقترفها ولا يزال يقترفها جيش الاحتلال الصهيوني ضدّ السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

 السعي إلى اصلاح مجلس الأمن الدولي

نوّه الجانب الجزائري "بالدور الكبير" و"المساهمة الملموسة" لفنزويلا في الاندماج الإقليمي لاسيما على مستوى مجموعة بلدان  امريكا اللاتينية والكاريبي وقمة أمريكا الجنوبية والبلدان العربية, فضلاً عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية/المعاهدة التجارية للشعوب.

وأفيد أنّ كلا الجانبين جدّدا التأكيد على "تمسكهما بمبدأ تعدد الأطراف واحترام قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة, معربان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين البلدين على مستوى مختلف الهيئات الدولية", مشيرًا إلى أنهما أعربا عن اعترافهما المتبادل بصفتهما عضوين في مجموعة الأصدقاء من أجل الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.

في هذا السياق, التزما بتدعيم انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة المشار اليها آنفًا، وأكّدا على ضرورة إعادة تفعيل أطر التشاور جنوب/جنوب على غرار حركة عدم الانحياز وقمة أمريكا الجنوبية/افريقيا وقمة أمريكا الجنوبية/البلدان العربية, فضلاً عن تعزيز تنسيقهما على مستوى منظمة البلدان المصدّرة للنفط أوبك وأوبك بلوس، ومنتدى البلدان المصدّرة للغاز بغية التنظيم المنصف لأسواق النفط والغاز وضمان استقرار الأسعار.

وأكدا على "ارادتهما في العمل من أجل استكمال مسار إصلاح مجلس الأمن الدولي, بغية جعل هذه الهيئة أكثر تمثيلاً وديمقراطية وشفافية، سيما فيما يخص اتخاذ القرارات في إطاره".