الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة, خلال اجتماعها الأسبوعي, الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, في قراءة أولى, مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف مشروع هذا النص, الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية, إلى "تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد, تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية", حسب نفس المصدر.
وحول الأحكام الواردة في هذا المشروع, أوضح البيان أنه ينص خصوصا على "مزيد من المبادئ التي تتمحور حول تسيير الأملاك الغابية الذي يندرج ضمن التزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي, والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر, التسيير الاقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره, وحماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي".
من جهة أخرى, درست الحكومة خلال الاجتماع نفسه, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر, لفائدة مؤسسة عقابية في شكل بيئة مفتوحة, بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدل, يضيف البيان.
عرض نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية
وتم خلال اجتماع الحكومة,برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, عرض نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن "وزير الفلاحة والتنمية الريفية قدم عرضا حول إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب, العقار الفلاحي, تعداد الماشية الوطنية, وكذا إنتاج الحليب".
ويندرج هذا التقييم, حسب البيان, في إطار "المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق".
وعليه, تم خلال الاجتماع, "استعراض النتائج الأولية لمختلف عمليات إحصاء الثروة الفلاحية، وكذا مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تحسين أداء الشعب الفلاحية وزراعة الحبوب, وتربية المواشي, وشعبة الحليب", حسب ذات المصدر.
وتسمح هذه الدراسة الدورية, يقول البيان, "بالاستجابة لانشغالات ترقية فلاحة عصرية تقوم على رفع مستوى إنتاج وإنتاجية الشعب الفلاحية, بغرض تعزيز أسس الأمن الغذائي".
