لم يعد يقتصر الغضب الشعبي في المغرب تجاه فساد واستبداد نظام المخزن على مغاربة الداخل فقط، بل امتد إلى الجالية المغربية بالخارج، التي تحركت هي الأخرى ضد انتهاكات وجرائم النظام، في ظل استشراء الفساد واتساع دائرة الفقر وتزايد قمع الحريات.
وفي هذا الإطار، قررت عدة جمعيات حقوقية مغربية في فرنسا، تنظيم تجمع شعبي يوم 17 مارس الجاري بالعاصمة باريس، تضامنًا مع الشعب المغربي وللمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين و احترام حق التظاهر السلمي ضد انهيار القدرة الشرائية.
وفي سياق التحسيس بالردة الحقوقية التي تعيشها المملكة وتفشي الفساد، نظم حزب النهج الديمقراطي-فرع مونتريال، بمشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا تنسيقية دعم الحركات الاحتجاجية بالمغرب-فرع كندا، السبت الماضي ندوة تحت عنوان "كل السلطة للشعب"، سلطت فيها الضوء على الوضع السياسي الراهن بين حلم التغيير وتغول المخزن.