وزارة الخارجية: رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرضخ لعملية تلاعب غير نزيهة

أعربت الجزائر عن استغرابها العميق إزاء القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي، بقبول ما يسمى بـ "أوراق الاعتماد" من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها زورا على أنها "الممثلة الدائمة" لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطني بالخارج أن "هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لاسيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس والذي، وفقا للنصوص المنظمة لعمل اتحاد المغرب العربي، لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الذي انتهت آخر عهدة له بتاريخ 01 أوت 2022، دون أي إمكانية لتمديدها، إلّا أنه ومن خلال هذا الافتراء المتكرّر يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه."

وتابع المصدر ذاته "في هذا الصدد، تودّ الجزائر أن توضح أنه لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لفبراير 1989، والتي تقتضي في هذه الحالة التصويت بالإجماع من طرف الدول الأعضاء على مستوى مجلس وزراء الخارجية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات سواء فيما يتعلق بهذا التعيين أو بإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهو ما نصّت عليه خاصة المادة 6 من المعاهدة، والمادتان 5 و7 من النظام الأساسي العام المحدد لصلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وكذا بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ في 23 فبراير 1990"

وعبرت الجزائر عن رفضها لجوء مفوضية الاتحاد الأفريقي لاستخدام صفة "بالنيابة" كخدعة قانونية من أجل التعامل مع وضعية الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، وتؤكّد على أن معاهدة فبراير 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص بتاتا على مثل هذه الوضعية.

وأكد بيان الخارجية الجزائرية أنه بقبوله لهذه المسرحية البروتوكولية المبتذلة، فإن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرضخ لعملية تلاعب غير نزيهة، تمّ إعدادها وتنفيذها لغايات لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي، اللّذين تؤكد الجزائر تمسكها الثابت بهما.

وخلص الخارجية الجزائرية إلى أنها تنتظر من مفوضية الاتحاد الأفريقي توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للقواعد البروتوكولية والقانونية، وتحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حسب تطور هذه القضية.