فلسطين: المالكي يشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن

شدّد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، مساء أمس الاثنين خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

في لقاء عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش جلسة مرتقبة اليوم الثلاثاء لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقضية الفلسطينية، وضع المالكي الأمين العام الأممي، في صورة ما تتعرض له المقدسات الإسلامية من انتهاكات صهيونية متكررة والحصار المتواصل على عدد من المدن الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) على لسان المالكي، تشديده على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها القرار 904 الذي يدعو الى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة وأهمية عدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً في مواجهة آلة القتل الصهيوني.

ووجه الوزير المالكي دعوة لغوتيريش، لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب، تنفيذا لولاية الأمين العام ولاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.

بدوره، عبّر غوتيريش عن دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والعيش بأمن وأمان في دولته المستقلة والقابلة للحياة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

على الصعيد ذاته، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مناقشته الفصلية المفتوحة حول تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة على المستوى الوزاري.

ويُنتظر أن يترأس الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر أبريل الجاري، كما سيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند إحاطة حول الموضوع.

وسيكون التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية محور نقاش، حيث أظهر آخر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة لحماية المدنيين الصادر في20  أفريل، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023، استشهد 84 فلسطينياً على يد قوات الاحتلال الصهيوني وهو رقم أعلى بأربعة أضعاف مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2022.

وفي اجتماع 22 مارس، أعربت سويسرا عن قلقها إزاء توسع الكيان الصهيوني على الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات والشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على الكيان الصهيوني "الامتناع عن اتخاد إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة، لاسيما التغييرات الديمغرافية والإدارية في الأراضي الفلسطينية".

ومع اقتراب نهاية شهر أبريل، يؤكد وينسلاند على أهمية تجنب جميع الأعمال الأحادية الجانب وأي شكل من أشكال الاستفزاز والتحريض، في إشارة الى العدوان الصهيوني الاخير على المسجد الأقصى واعتداءات قوات الاحتلال على المصلين الفلسطينيين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وضربهم بالهراوات، بما في ذلك الأطفال والنساء، مما أدى إلى إصابة 43 فلسطينياً.

وسيكون الوضع المالي الصعب لدولة فلسطين ونقص تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) محور نقاش، حيث يتوقع أن يطلب المشاركون من المانحين، دعم الأونروا لتمكينها من مواصلة خدماتها.