رئيس الجمهورية:  تجسيد أولى مشاريع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي  بإفريقيا في "غضون شهر"

أكد رئيس الجمهورية، ان الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية ستشرع في "غضون شهر من الآن" في تجسيد مشاريع تنموية بدول أفريقية، بدءا بمالي والنيجر، مبرزا ان نشاط هذه الوكالة سيتركز أساسا على مجالات الصحة والمياه والتعليم.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، والذي صادف احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبث سهرة اليوم السبت على القنوات التلفزيونية، قال رئيس الجمهورية: "لقد عينت قبل حوالي اسبوع مديرا جديدا للوكالة وفي غضون شهر ستفتح الورشات الأولى في مدينة كيدال في مالي ببناء مستوصف ومدرسة وحفر بئر لتوفير مياه الشرب"، لافتا إلى ان هدف الوكالة هو "المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر والعطش وقلة مرافق العلاج وتصريف المياه".

وأضاف رئيس الجمهورية  ان الوكالة، التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا قوامه مليار دولار، سطرت كذلك برنامجا لتجسيد مشاريع بناء ثانوية بالنيجر وتكملة بناء مسجد حسب طلب الساكنة المحلية، مؤكدا ان مثل هاته المشاريع ستشكل فرصة للأطباء الجزائريين للتوجه للعمل في القارة الافريقية بدل التوجه نحو أوروبا.

وتتمثل مهام الوكالة، التي تأسست مطلع سنة 2020، في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني والمساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها وتقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، إلى جانب ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر "تحاول قدر المستطاع العودة إلى عائلتها الافريقية" وأنها "قد استرجعت اليوم مكانتها في القارة"، مشيرا إلى أن هدف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية يتمثل في "التنمية والاخوة" داخل القارة الافريقية.

كما أكد رئيس الجمهورية  حرص الجزائر، وهي ثالث قوة اقتصادية وثاني قوية عسكرية في القارة، على التموقع في افريقيا، لافتا إلى الجهود التي خاضتها السلطات خلال السنوات القليلة الأخيرة من أجل فتح خط بحري لنقل البضائع مع نواكشوط وكذا لفتح خط بحري نحو داكار ثم نحو كوت ديفوار.

وأعلن في ذات السياق انه سيتم "في غضون شهرين إلى ثلاثة" فتح أول مصرف جزائري في العاصمة السنغالية داكار، مؤكدا ان الاقتصاد الجزائري "له كل الامكانيات لكي يتوغل في السوق الافريقية".

ولدى تطرقه إلى الصادرات خارج المحروقات التي "ظلت مجرد شعارات منذ الميثاق الوطني 1976" اذ لم تتجاوز عتبة 8ر1 مليار دولار منذ الاستقلال، قال رئيس الجمهورية ان الجزائر تمكنت من بلوغ نحو 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية خلال سنة 2022، مؤكدا ان السلطات العمومية سطرت هدفا "لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، ما يعني ان هناك منتوجا وطنيا قابل للتصدير".

واشار رئيس الجمهورية ، في هذا الصدد، إلى ان المنتجات الجزائرية، على غرار الحديد والصلب والاسمنت، تصدر نحو أوروبا وامريكا وافريقيا ودول المغرب العربي، مشيرا إلى ان فعل التصدير يخلق ديناميكية انتاجية واستثمارية ويخلق مناصب الشغل. كما عبر عن ارتياحه لتزايد اعداد المؤسسات الناشئة التي تنشط في تصدير منتجاتها.