الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس, برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي مشروع هذا النص, الذي قدمه وزير المالية, "لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية", وفقا للمصدر نفسه.
وترتبط هذه النفقات الاضافية على وجه الخصوص ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والرامية إلى "الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها, وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات, من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام", يضيف البيان.
