توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الصحراوية

انتهت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل مياه الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، منتصف ليلة الأحد إلى الإثنين، على خلفية حكم القضاء الأوروبي القاضي بعدم قانونيتها، الأمر الذي يعني توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الصحراوية، في انتظار قرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية حول الموضوع، نهاية العام الجاري.

بانتهاء الاتفاقية غير الشرعية، تجد الدول الأوروبية نفسها مضطرة لجعل سفنها تغادر المياه الإقليمية الصحراوية، رغم التصريحات التمويهية التي عمد إليها نظام المخزن، على غرار تلك التي أطلقت من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري، بأن بلاده ستدخل مفاوضات تجديد الاتفاقية بـ "قاعدة جديدة"، إلاّ أنّ الأكيد أنّ الاتفاقية لم تجدّد.

ولفظت اتفاقية الصيد البحري أنفاسها، وهو ما أتى في سياق كل التصريحات الأوروبية التي صبّت في خانة "صعوبة وعدم إمكانية تجديدها"، وهي التي دخلت حيز التنفيذ في الثامن عشر جويلية 2019، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016، والذي أكّد أنّ الصحراء الغربية والمغرب "منطقتان منفصلتان ومتمايزتان".

وأتى قرار المحكمة في أعقاب معركة قانونية قادتها جبهة البوليساريو، على اعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، لوضع حد لهذه الاتفاقات غير الشرعية.

وضرب نظام المخزن قرار محكمة العدل الأوروبية عرض الحائط، من خلال الإمضاء على الاتفاقية مع دول النادي الأوروبي، الأمر الذي سمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بالصيد بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، بعد تعليق نشاط هذا الأسطول منذ الرابع عشر جويلية 2018.

وسبق أن ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021، اتفاقية الشراكة في مجال التجارة والصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية، وحكمت لصالح جبهة البوليساريو، كون الاتفاق أبرم دون موافقة شعب الصحراء الغربية، غير أنّ المجلس والمفوضية الاوروبيين استأنفا القرار في ديسمبر من العام نفسه.

ولم تكن الاتفاقية التي ربطت المملكة الغربية بالاتحاد الأوروبي، إلاّ "شهادة صريحة على الانتهاك الصارخ لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وخرقاً سافراً لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية، الذي اكدت العدالة الأوروبية على عدم شرعيته وقانونيته"، حسب ما أكده عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ومسؤول العلاقة مع دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، عمر منصور.

ورغم الفوائد المالية التي تجنيها الرباط جراء نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، إلاّ أنّ أهمية الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، تكمن في خلفيتها "السياسية أكثر منها المالية"، حيث يسعى نظام المخزن، عبر سياسته التوسعية واستغلال الثروات الصحراوية، إلى أن يثبت "صدق" روايته المتعلقة بـ "سيادته" المزعومة على الصحراء الغربية، حسب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية.