سعيدي للإذاعة: اليوم الوطني للجيش ربط للوصال التاريخي للأمة

قال البروفيسور مزيان سعيدي، الأستاذ في المدرسة العسكرية العليا للإعلام والاتصال بسيدي فرج، إنّ المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية في جوان من عام 2022 والمتمثل في إعلان الرابع من أوت من كل سنة يوماً وطنياً للجيش يهدف بالدرجة الأولى – من الناحية الاستراتيجية – إلى ربط الوصال بتاريخ الأمة والتأكيد أنّ الجيش الشعبي هو استمرارية وسليل جيش التحرير الوطني.

في لقاء خاص مع برنامج "إضاءات" على ملتيميديا الإذاعة الجزائرية، أوضح سعيدي أنّ القيادة السياسية التي استلمت الحكم بعد الاستقلال صنعت خيراً عندما قامت بتحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في الرابع أوت من عام 1962 بهدف تمتين الروابط بين الجيش وشعبه، حيث كانت المنظمة الخاصة – التي تأسست عام 1947 – النواة الأولى لجيش التحرير.

واستطرد ضيف 'إضاءات" موضحاً: " أوصى مؤتمر طرابلس المنعقد في صائفة 1962 بضرورة تحويل 50 ألفاً من جنود وضباط وإطارات إلى الحياة المدنية من أجل ملء الفراغ الذي أحدثه انسحاب القوات الفرنسية والمستوطنين من مختلف المرافق الإدارية والمؤسسات الحكومية والأمنية".

وأضاف قائلاً: "نسبة الأمية في أوساط الجزائريين بعد انسحاب المستعمرين الفرنسيين تجاوزت الـ 98 % مما دفع بالقيادة السياسية آنذاك إلى الاعتماد على إطارات جيش التحرير في السنوات الأولى من الاستقلال من أجل المشاركة في عملية استقبال وإيواء اللاجئين العائدين من دول الجوار، حيث تجاوز عددهم الثلاثمائة بتونس".

في السياق نفسه، قال البروفيسور سعيدي إنّ الجيش الوطني الشعبي أسندت له أيضاً مهام ريادية ومتعددة من أجل الإسهام في بناء أسس الدولة حديثة النشأة ومنها التعليم وتشييد أكثر من ألف قرية اشتراكية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، بالإضافة إلى إنجاز السد الأخضر بمشاركة أكثر من 20 ألفاً من جنود الخدمة الوطنية، ومواكبة مختلف المحن التي عصفت بالوطن على مدى العقود الستة من عمر الاستقلال سواء تعلق الأمر بالكوارث الطبيعية أو بالتصدي للظاهرة الإرهابية التي اجتاحت الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي.

وفي حديثه عن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية في نوفمبر 2020، في جانبه المتعلق بالترخيص للجيش الوطني بالمشاركة في عمليات خارج الحدود، أوضح البروفيسور سعيدي: "التعديل أملته التطورات الجيوسياسية الدولية المتسارعة وخصوصاً في الإقليم، حيث أصبحت حدود البلاد الممتدة على طول أكثر من 6500 كيلومتر مهدّدة وغير آمنة بفعل إفرازات ما سُمي ظُلماً بأحداث الربيع العربي".

وضمن هذا المنظور، أوضح البروفيسور سعيدي أنّه يحقّ اليوم للجزائري أن يفتخر بالطفرة النوعية في مجالي التسليح العسكري ومنظومة التكوين التي صارت بحوزة أفراد وضباط الجيش الوطني الشعبي، وتابع قائلاً: "المناورات العسكرية المتكررة أبانت عن أسلحة رهيبة وقدرات عالية في مجالات التدريب والتكوين والتحكم في التكنولوجيا العسكرية".

واستطرد: "هذه رسالة مزدوجة تهدف أولاً إلى طمأنة الرأي العام الوطني بأنه يملك جيشاً حديثاً قادراً على حماية وحدة الوطن وكل شبر من أرجائه، وثانياً هي رسالة ردعية وتحذيرية لقوى الشر المتربّصة بالجزائر وتحديداً نظام المخزن –المتحالف مع الصهاينة – من مغبّة أي تهديد أو التفكير بالمساس بحدودنا المسقية بدماء الشهداء".