البوليساريو: مجلس الأمن أضاع فرصة أخرى على الصحراء الغربية

أكدت جبهة البوليساريو، اليوم الثلاثاء، أنّ مجلس الأمن "أضاع فرصة أخرى" لاعتماد تدابير ملموسة تمكّن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) من التنفيذ الكامل لولايتها، مبرزة تصميم الشعب الصحراوي الثابت والقوي على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال.

في تعقيبها على تبني مجلس الأمن الاثنين لقرار 2703 (2023) الذي قرّر بموجبه تمديد ولاية (المينورصو) حتى الـ 31 أكتوبر 2024، أعادت البوليساريو في بيان لها التذكير بإشارة مجلس الأمن الى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإعادة تأكيدها، فضلاً عن تأكيد التزامه بمساعدة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، على التوصل إلى حل "عادل ودائم" يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، واعترافه بالدور الهام الذي تؤديه بعثة "المينورصو" على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة.

وإضافة لهذه النقاط، دعا مجلس الأمن طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام الأممي "بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، كما "دعّم" و"رحّب بقوة" بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي كان زار في سبتمبر الماضي، ولأول مرة منذ تعيينه في 2021، الأراضي الصحراوية المحتلة وكان شاهداً على قمع قوات الاحتلال المغربية لمسيرات سلمية مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

ومع ذلك، أضاع مجلس الأمن - بحسب بيان جبهة البوليساريو – "فرصة أخرى لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورصو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991). كما لم يستطع مجلس الأمن التصدي بشكل حاسم للقيود التي تفرضها منذ أمد طويل دولة الاحتلال المغربية على بعثة المينورصو، والتي تقوض بشكل خطير الطابع الدولي للبعثة ومصداقيتها وحيادها".

وأكد البيان من جديد أيضاً "رفض جبهة البوليساريو لاستمرار صمت مجلس الأمن، وخاصة بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لخرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 التي تعرض للخطر، ليس آفاق استئناف عملية السلام فحسب، بل أيضا السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وبخصوص سياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال المغربية فرضها بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة، فقد كانت محل رفض قاطع من قبل جبهة البوليساريو التي أكدت في بيانها، "تصميم الشعب الصحراوي الثابت والقوي على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وبسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

في المقابل، أعادت التأكيد على "التزامها بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشئت لأجلها بعثة المينورصو".

في هذا الصدد، أبرزت جبهة البوليساريو من جديد أنّ "خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حالياً)، تظلّ الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، ووافق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قراره 658 (1990) وقراره 690 (1991) الذي أنشأ المجلس بموجبه، وتحت سلطته، بعثة المينورصو لإجراء استفتاء حر ونزيه دون قيود عسكرية أو إدارية، لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

وطالبت جبهة البوليساريو بوضع حد للإفلات من العقاب و"محاسبة الطرف الذي ما فتئ يعرقل عملية السلام ومن ثم اتخاذ تدابير ملموسة لتمكين بعثة المينورصو من القيام بتنفيذ ولايتها كاملة"، مشدّدة على أنّ هذا هو السبيل السليم والوحيد المؤدي إلى تحقيق السلام العادل والدائم واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.