تستمر معاناة الأسر المغربية بسبب التدهور الحاد في مستوى المعيشة، حيث أقرت 87 بالمائة منها بتدهور مستواها المعيشي خلال السنة الماضية، وهذا في سياق متسم بترقب ارتفاع كبير لمعدل البطالة وتضرر الوضعية المالية للأسر المتشائمة بخصوص قدرتها على الادخار.
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أنّ مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج هذا البحث، إلى أنّ مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 44.3 نقطة عوض 46.5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46،6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، 87 في المائة، ليستقر بالتالي رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83،2 نقطة عوض ناقص 81،5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
مؤشرات قاتمة في 2024
أما بخصوص مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر (57.9 من المائة) تتوقع تدهوره، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 49 نقطة عوض ناقص 41.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43 نقطة خلال الفصل نقسه من السنة الماضية.
ووفقاً للمندوبية، فإنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، توقعت 86.3 من المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهو ما يمثل استقرارا لهذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80.3 نقطة.
وأورد البحث أن 79،8 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، بينما استنزفت 42،1 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها الـ 1.8 من المائة.