ضروي: تنكر النظام العسكري في مالي لاتفاق الجزائر يضر بالشعب المالي

اعتبر الدكتور، محمد الشريف ضروي، المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي، بأن قرار السلطات المالية المنبثقة عن انقلاب عسكري بالتنكر لاتفاق السلام والمصالحة المبرم بالجزائر خلال سنة 2015 بأنه يضر بالشعب المالي وبالقيمة الدستورية لدولة مالي قبل أن يمس بالمحيط المباشر والمتمثل في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل.

وأوضح  ضروي خلال استضافته، هذا الأحد، ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية بأن "قرار وقف العمل باتفاق الجزائر يثير العديد من الأسئلة والإستفهامات، باعتباره يأتي في ظرف دولي يتسم بالتداخل مع العديد من الأزمات العالمية وسيؤدي لا محالة إلى المزيد من التدهور في الداخل المالي على العديد من المستويات".

ويرى ضيف الصباح بأن "المجلس العسكري الحاكم في مالي، لم يجد لحد الآن الحلول والطرق وبدائل حقيقية لإحداث علاقة سياسية ومجتمعية مع الشعب المالي ويسعى من خلال هذه القرارات وهذا البيان خاصة، منفذا لتهييج الرأي العام وصناعة رأي عام مزيف، على أنه توجد دول تريد بطريقة أو أخرى التدخل في الشأن المالي وتسويق نفسه بأنه حارس للسيادة الوطنية".
 
في المقابل اضاف الأستاذ ضروي قائلا "النخبة المالية تدرك جيدا بأن المجلس العسكري الحاكم في مالي صار بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة خادما أو مجرد مؤدي لوظائف لدول كبرى تريد التدخل في الشأن المالي وأيضا في شؤون منطقة الساحل والصحراء".

كما تابع قائلا "الدول الكبرى أعلنت صراحة في شتى المجالس السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية عن عزمها زيادة مستويات الصدام والصراع قصد التموقع في القارة الإفريقية، عن طريق إحداث شروط عدم الاستقرار وكانت دائما  منطقة الساحل الإفريقي هي المنطلق الجغرافي الرئيسي لهذه العمليات باعتبارها مهيأة أكثر من غيرها وشبه محضرة مسبقا لأي إخلال بالنظام والاستقرار في القارة الإفريقية ككل".

وبناء على هذه المعطيات، توقع المحلل السياسي، محمد الشريف ضروي بان "الشعب المالي سيرفض هذا النهج لأن نتائجه ستكون وخيمة على حياته اليومية والقدرة الشرائية بالنظر لهشاشة الاقتصاد وعلى التعايش بين مختلف مكونات وأفراد المجتمع المالي، في وقت يتحدث فيه عديد الخبراء وصناع السياسة في مالي عن بوادر حرب أهلية حقيقية ستكون أوسع من حيث عدد المتدخلين فيها وستكون أكثر وطأة على الشعب المالي الشقيق".

واستطرد ضيف الصباح قائلا "أخفق الماليون لفترات طويلة في إقامة مؤسسات مستقرة قبل اتفاق السلام والمصالحة المبرم برعاية الجزائر، ولكن السبع سنوات من عمر اتفاق الجزائر ساهم في عودة الاستقرار في مالي، وبشهادة الحكومات المتعاقبة وعديد الدول المتدخلة في الاتفاق على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الأمم المتحدة بان الاستقرار عاد بنسبة مائة بالمائة".