المغرب : دعوات للتظاهر في ذكرى انطلاق "حركة 20 فبراير"

دعت "الجبهة الاجتماعية المغربية" إلى تخليد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق "حركة 20 فبراير"، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب ، في ظل "تفاقم الاستبداد" والتلاعب بالإرادة الشعبية،  ومواصلة الدولة لسياساتها "الليبرالية المتوحشة".

و أكدت الجبهة في نداء لها، تناقلته وسائل إعلام محلية، على أن الذكرى  الحادية عشرة لانطلاق "حركة 20 فبراير"، "تحل في ظل ازدياد الحاجة إلى جبهة  مماثلة"، داعية إلى تخليدها عبر تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب،  في أفق تنظيم مسيرة وطنية ضد الغلاء والإجهاز على الحريات.

وحذرت من مواصلة الدولة لسياساتها "الليبرالية المتوحشة" وما ينتج عنها من  تقشف و إجهاز على المرافق العمومية الأساسية وغلاء فاحش للمعيشة، ناهيك عن  الاعتقال السياسي والمتابعات القضائية وقمع الحريات.

و أكدت "الجبهة الاجتماعية المغربية"، في ندائها، على استمرار المقاومة  الشعبية، المتمثلة في نضالات الطبقة العاملة والمعطلين والطلبة، وعدد من فئات  الموظفين والمستخدمين والفلاحين الفقراء، وسكان الأحياء الشعبية.

وذكرت ب"حركة 20 فبراير" وشعارها الذي حملته، والمتمثل في إسقاط الاستبداد 

والفساد، وتحقيق مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية  بين الجميع.

للإشارة فقد كانت "حركة 20 فبراير" قد تأسست من خلال دعوات شبابية عبر وسائل  التواصل الاجتماعي لمسيرات احتجاجية تحت شعار "ديمقراطية الدولة والمجتمع" يوم  20 فبراير 2011، بعدها أسس المنخرطون فيها تنسيقيات في المدن والجهات  المغربية.

وفي بيانها التأسيسي، ذكرت "حركة 20 فبراير" أن "الشعب المغربي يعيش اليوم  احتقانا اجتماعيا و إحساسا بالإهانة والدونية، مع تراجع القدرة الشرائية  للمواطنين بسبب تجميد الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن...). كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ  حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية، منع حق  التظاهر، قمع حرية الصحافة...)".

و أكدت أن تراكم المعضلات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية  وبنية النظام السياسي المغربي المناهض لمصالح أبناء الشعب الفقراء.

وكان من بين مطالب الحركة، محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال  النفوذ ونهب ثروات البلاد و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي  الرأي، وتشغيل العاطلين عن العمل، وضمان حياة كريمة والحد من غلاء المعيشة  ورفع الأجور وتعميم الخدمات الاجتماعية.