شدّد أستاذ القانون الجنائي الدولي بالجامعة الفلسطينية عصام عابدين، هذا الثلاثاء، أنّ "المحكمة الجنائية الدولية" قست على الضحية أكثر من الجلاد، ساعات بعد إعلان المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، استصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاث قيادات من حركة حماس.
لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الدولية " على أثير إذاعة الجزائر الدولية، أشار عابدين إلى أنّ "الاعلان المذكور جاء متساهلاً مع الصهاينة على مستوى الجرائم الدولية، وقاسٍ ومتشدد بشكل فاضح مع الفلسطينيين".
وأبرز الخبير القانوني الفلسطيني: "الإعلان لم يساوي بين الضحية والجلاد فقط، وإنما قسا على الضحية أكثر من الجلاد على مستوى الجرائم الدولية المرتكبة"، مسجّلاً أنّ هناك عدّة أسئلة تثار على حول دلالات ومضمون بيان المدعي العام، سيما وأنه أتى متأخراً جداً، وبعد ثمانية أشهر من الهجوم العسكري الصهيوني الذي دمر أكثر من 70 بالمئة من السكنات في قطاع غزة وأسفر عن أكثر من 120 ألف بين شهيد وجريح.
وأشار عابدين إلى أنّ طلب المدعي العام انتقى الشخوص والتهم، بعد أن اختار عمداً ثلاثة أفراد من القيادات الفلسطينية في قطاع غزة، وهم زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مقابل الصهيونيين غالانت ونتنياهو، متسائلاً عن سبب التغاضي عن كثير من القيادات لدى الكيان، من بينهم أعضاء في الحكومة، قائد أركان جيش الكيان، قادة الفرق بالجيش، ومجلس الحرب في الجيش الصهيوني، قادة الاستيطان في الضفة الغربية، الذين يتقاسمون المسؤولية كاملة مع غالانت ونتنياهو فيما يعانيه الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، لفت عابدين إلى أنه وعلى مستوى الجرائم الدولية تمّ (إسناد) ثماني جرائم للقيادات الفلسطينية، من ضمنها (جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية)، مقابل سبع جرائم دولية لجلادي الكيان، في حين تمّ التغاضي عن ادراج عدد من التهم التي تلاحق الكيان، مثل جريمة التهجير القسري التي كانت الهدف الأساس من العدوان، حيث جرى استهداف ما بين 1.7 مليون إلى مليوني فلسطيني، بينما يخطط الكيان لتكرار جريمته مرة أخرى في رفح عبر تهجير 800 ألف فلسطيني.
وانتهى عابدين إلى انتقاد عدم إدراج الجنائية الدولية لجريمتي الإبادة الجماعية، والفصل العنصري.