بودهان: استدعاء الهيئة الناخبة هو بمثابة الانطلاق الفعلي نحو موعد السابع من سبتمبر المقبل

اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، الدكتور موسى بودهان، توقيع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون امس السبت مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية، بمثابة الانطلاق الفعلي نحو موعد السابع من سبتمبر المقبل، لأنه  اجراء استباقي تترتب عليه الاثار الدستورية والقانونية والسياسية الأخرى.

وأبرز الدكتور بودهان، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الدولية" عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية، اليوم الأحد أن "الاجراء الذي قام به رئيس الجمهورية هو إجراء دستوري قانوني سياسي ووطني وذو أبعاد دولية".

واسترسل قائلا "دستوري لأنه يتعلق بتطبيق أحكام المادة 91،  وقانوني لأنه يتعلق بتطبيق المواد 62 و249 من الأمر 21-01 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات، ونقول كذلك أنه إجراء سياسي لأنه قبل أن يقوم رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة بموجب هذا المرسوم الرئاسي 24-182 كان قد اجتمع برجالات السلطة في الجزائر على رأسهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورئيس المحكمة الدستورية ومدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية، بمعنى أنه استشار نخبة السلطة في الجزائر وعليه فالقرار سيادي بامتياز".

وأكد الدكتور بودهان على أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مستعدة تماما للقيام بواجباتها المنصوص عليها في الدستور طبقا للمواد من 200 الى 203 والقانون العضوي المتعلق بنطام الانتخابات".

وبتطرقه إلى المقصود من استدعاء الهيئة الناخبة  قال ضيف الدولية أن "رئيس الجمهورية من خلال هذا الإجراء الدستوري أراد أن يرد الكلمة للشعب بإعتباره صاحب السيادة وفق الدستور الجزائري السلطة والسيادة ملك للشعب ويمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وعن طريق الهيئات الدستورية".

كما تضمن المرسوم الرئاسي -يضيف بودهان - الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 12 جوان الجاري الى غاية يوم الخميس 27 جوان الجاري".

مشددا في السياق ذاته أنه "على المواطنين المتوفر فيهم الشروط القانونية، البالغين سن الرشد الانتخابي، عليهم الاتصال مباشرة بامتدادات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى البلديات، اما إن كانوا في الخارج فعليهم أن يتصلوا باللجان الانتخابية المنصبة خصيصا لهذا الغرض على مستوى الدوائر الدبلوماسية والقنصلية".

وحث أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات بإعتبارها "حق وواجب" لاختيار ممثلهم وممارسة حقهم في التصويت. 

وفيما يخص الشروط الواجب أن يوفرها لدى الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية يقول الدكتور بودهان "المؤسس الدستوري تحدث في المادة 87 من الدستور عن تلك الشروط وعليه فعلى كل راغب في الترشح أن يودع كفالة بمبلغ 250 ألف دينار لدى الخزينة العمومية، يمكنه استرجاعها لاسيما إذا تحصل على 50 بالمائة من التوقيعات المقررة ويذكر ان عدد التوقيعات هو 50 ألف توقيع توزع على 29 ولاية مع ضرورة توفير 1200 توقيع في كل ولاية من تلك الولايات، واما إذا كان الراغب في الترشح له تمثيل على مستوى البرلمان أو على مستوى المجالس المحلية إذا توفر لديه عدد 600 توقيع فهذا يجزيه عن التوقيعات الأخرى، بشرط ان تنبع هذه التوقيعات عن 29 ولاية. بالإضافة الى شروط أخرى تتعلق باحترام الدين الإسلامي واحترام اللغة وملف كامل يتضمن نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني وشهادة الجنسية الجزائرية وتصريح شرفي يقدمه المعني بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح آخر يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالدين الإسلامي بالإضافة الى مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية  وصورة شمسية حديثة  للمعني وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية لزوج أو زوجة المعني ونفس الشيئي لأبيه وأمه وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين ونسخة من بطاقة الناخب وشروط أخرى".