الإذاعة الجزائرية
صعّد النظام المخزني, الأيام الأخيرة, من قمع الحركات الاحتجاجية السلمية المناهضة لسياساته و المطالبة بحقوقها المشروعة, في محاولة منه لترهيب المتظاهرين و ثنيهم عن مطالبهم, لا سيما مع تنامي الغضب الشعبي في مختلف القطاعات.
و في هذا الاطار, تعرضت القافلة الحقوقية السلمية التضامنية مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بمدينة سوق السبت, أمس الأحد, لهجوم شرس, ما نتج عنه عدة إصابات.
و حسب بيان للجمعية, "تمثلت مجريات القمع الذي طال هذه القافلة التضامنية, التي نظمت تحت شعار +وحدة الصف سلاحنا في مواجهة القمع المخزني+, في الضرب والركل والدفع ومختلف أشكال العنف".
وهو القمع, تضيف الجمعية, "الذي تسبب في إصابة العديد من المناضلين بأضرار جسمية متنوعة, بمن فيهم رئيس الجمعية, عزيز غالي, وعدة قيادات وطنية و جهوية و محلية, ما استدعى نقلها الى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي الإسعافات الأولية".
و أدانت الجمعية المغربية, بأشد العبارات, هذا الهجوم المخزني والاستعمال المفرط وغير المبرر للعنف ضد المتظاهرين السلميين, مؤكدة أن "هذا الهجوم يندرج في سياق التضييق على الجمعية و هذا ضمن مخطط الدولة الرامي إلى الإجهاز على الحقوق والحريات, وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية الاحتجاج السلمي".
و أشادت, في السياق, بصمود مناضلي الجمعية وعموم المشاركين في قافلتها التضامنية, في وجه قوات القمع ودفاعهم وتشبثهم القويين بحقهم في الاحتجاج السلمي, مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
و أكدت أن التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعلى مناضليها لن يثنيها عن الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة وفي نضالها الكفاحي المشروع دفاعا عن حقوق الإنسان, وفضحا لكل الانتهاكات التي تطالها مهما كان مصدرها, مجددة تضامنها مع مناضلي فرع الجمعية بسوق السبت, الذين يدافعون عن حقوق المواطنين الذين يعملون على فضح الفساد والتزوير, مطالبة بوقف ملاحقتهم بتهم كيدية.
واستهجنت ذات الجمعية أسلوب تسخير "جمعيات" ارتزاقية لتبييض ومباركة انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان وللدفاع عن الفساد والمفسدين, ولمحاولة النيل من سمعة ومصداقية الجمعية وصورتها المشرفَة على المستويين الدولي والوطني.
ودعت الجمعية المغربية الحقوقية مناضليها وكافة أنصار حقوق الإنسان إلى المزيد من التعبئة والنضال الوحدوي للتصدي للهجمة المخزنية على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي, مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ ما ستراه مناسبا للرد على هذا الهجوم القمعي بالوسائل والإجراءات الملائمة.
وقبل خمسة أيام، قامت السلطات المغربية بقمع مسيرة سلمية للأطر الصحية, بالعاصمة الرباط, احتج فيها عمال القطاع على "الأوضاع المتدهورة" و لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها.
وأظهرت العديد من الفيديوهات, التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي, التدخل العنيف والهمجي غير المسبوق لقوات الأمن المغربية لتفريق المحتجين المتظاهرين , مرددين شعارات مناوئة للحكومة وسياساتها, مما أدى إلى إصابة العديد منهم برضوض, بينما أصيب آخرون بالإغماء.
ونددت العديد من الهيئات و المنظمات و الاحزاب المغربية بإمعان المخزن في اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب المشروعة للعمال, محذرة من سياسة الحكومة التي تهدد بشكل خطير السلم الاجتماعي في البلاد.
