الإذاعة الجزائرية
نبّهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأحد، إلى خطورة ما ينطوي عليه مشروع قانون "المسطرة المدنية"، أو ما يُعرف بـ "الإجراءات المدنية"، من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والقضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
في بيان لها، انتقدت جمعية هيئات المحامين المغربية الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع "المسطرة المدنية" (مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم عملية التقاضي المدني في المحاكم)، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات في مجال العدالة، حيث خصّص مجلس النواب جلسة عمومية للتصويت على الوثيقة، الثلاثاء المقبل.
وقال المحامون إنّ هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخلٍ عن التزامات المغرب الدولية، داعين حكومة عزيز أخنوش إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وأكّدت الجمعية المغربية عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه "الظرفية الدقيقة" تصدياً لهذه التراجعات بكل "حزم" و"مسؤولية"، داعيةً كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
وبخصوص مشاريع القوانين التي تنتظر المصادقة عليها، أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية)، رفضها للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب التي تم وضعها في مجلس النواب، اعتباراً لمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب.
وفي بيان لها، دعت النقابة الحكومة المغربية إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية "موسّعة" و"مسؤولة"، من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتباراً لأهمية وحساسية هذا القانون الذي سينظّم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.
وشدّدت على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاثة محاور متكاملة ومترابطة، أولها تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، ثمّ توفير الضمانات للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغّلين على حدٍ سواء.
وألحّت على "أهمية مكافحة التمييز النقابي ذو الأبعاد والدوافع الإقصائية والتحكمية بالقطاع العام والخاص وبالمؤسسات العمومية، وإحداث مراصد جهوية لتتبّع وحل نزاعات الشغل في إطار مؤسساتي شفاف، ووقف كل أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق أو بالقرارات التعسفية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي التي تمس بالحرية النقابية".
وعبّرت النقابة عن رفضها لاعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات، بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية.
